محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس اليوم الخميس إن الاتفاق الذي يلوح في الأفق بين مصر وصندوق النقد الدولي من شبه المؤكد أن يصاحبه خفض كبير لقيمة العملة، مضيفة أنها تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيها للدولار.

وأضافت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في مذكرة اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) تعليقا على التضخم في المدن المصرية أنها تتوقع أن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر.

وتوقعت المؤسسة مزيدا من تشديد السياسة النقدية وأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الأقل ليرتفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 24.25 بالمئة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق من اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية إلى 29.8 بالمئة في يناير كانون الثاني من 33.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وتعاني مصر نقصا شديدا في العملة الأجنبية مما دفع الجنيه المصري للهبوط في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بلغت 70 جنيها للدولار الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع لما دون 60 جنيها للدولار هذا الأسبوع بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 21.25 بالمئة.

ويذكر أن سعر الصرف الرسمي للدولار مستقر بالبنوك عند حوالي 30.9 جنيه منذ ما يقرب من عام.