محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - حملت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو سلطات إقليم كردستان في شمال البلاد مسؤولية تأجيل إغلاق مخيمات النازحين، حيث عزت القرار إلى أسباب من بينها "عدم تعاون" حكومة الإقليم.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "تأجيل غلق المخيمات يعود إلى أسباب حقيقية، أبرزها عدم وجود تعاون من قبل حكومة الإقليم، فعلى مدى ستة أشهر لم تستطع وزارتنا الدخول إلى تلك المخيمات وتسجيل وتسهيل عودة الأسر من وإلى مناطق سكناهم الأصلية".

وأوضحت أن هناك أسبابا أخرى لقرار التأجيل، منها "وجود موانع وتحديات في عودة الأسر النازحة بسبب الدور المهدمة مثلا في سنجار، وقلة التعويضات للأسر النازحة عن ممتلكاتهم، وعدم توفر الخدمات في بعض تلك المناطق".

وعن سبب بقاء المخيمات مفتوحة حتى الآن، قالت وزيرة الهجرة إن "العودة التي تعمل عليها الوزارة هي عودة طوعية، ولا يمكن إجبار أي أسرة نازحة على العودة، وإدارة تلك المخيمات لا تعود إلى الوزارة وإنما تعود إلى حكومة الإقليم في كردستان".

وتابعت بالقول "كما ذكرنا، فإن هناك تحديات وما زالت في عودة البعض من الأسر إلى مناطق سكناهم، ونأمل أن تُزال هذه التحديات خلال المدة المحددة للتأجيل".

كانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم تأجيل إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان، والذي كان مقررا في 30 يوليو تموز الجاري، وعزت ذلك إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، من المقرر تشكيل لجنة جديدة بين أربيل وبغداد تعقد اجتماعها الأول مطلع الشهر المقبل لتقييم الأوضاع وتمهيد الأرضية لعودة النازحين الموجودين في إقليم كردستان إلى مناطقهم.

وأشار متحدث باسم وزارة الهجرة في تصريحات لشبكة (رووداو) الكردية إلى أن هناك حاليا نحو 26 ألفا و500 عائلة نازحة في مخيمات إقليم كردستان، منها حوالي 22 ألفا في دهوك والبقية في أربيل، لافتا إلى أنه لم يعد هناك مخيمات متبقية في محافظة السليمانية.

وعلى الرغم من أن الوزيرة ألقت باللوم على حكومة إقليم كردستان في تأجيل غلق المخيمات، إلا أنها أشادت بتعامل أربيل مع النازحين خلال السنوات الماضية، فقالت "دعوني أذكر أن وجود النازحين لمدة عشرة أعوام موقف جيد في الإقليم، وحقيقة لم نسجل موقفا على الإقليم سواء كان بالرفض أو القبول على استقرار النازحين في الإقليم".

وأضافت في حديثها مع وكالة أنباء العالم العربي "هناك بعض الأسر النازحة استقرت في الإقليم وبالأخص في دهوك، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من النازحين ممن لديه إمكانية مادية مستقر منذ فترة في الإقليم، ربما من بدايات النزوح".

ولدى سؤالها عما إذا كانت المخيمات تؤوي عناصر خطيرة، قالت الوزيرة إن "إدارة المخيمات في المحافظات تعود إلى الحكومات المحلية، والأخيرة تدقق أمنيا في النازحين، والوزارة في حال رغبة الأسر في العودة الطوعية تجري أيضا عليهم التدقيق الأمني وتسهل عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية".

كما أكدت على أن مخيمات النازحين قد استخدمت كورقة ضغط بين حكومتي كردستان وبغداد، فقالت "بصراحة نعم للأسف، ولا يمكن نكران ذلك، فقد استغل بعض السياسيين النازحين والمخيمات بمجالات سياسية، حتى بالمحافل الدولية استغلهم البعض".

واعتبرت جابرو أن الحل الأمثل هو "التنسيق الفعال بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويكون الهدف الأساسي خدمة المواطنين بشكل عام والنازحين والعائدين وجميع الشرائح".

كانت ثلاث محافظات عراقية، هي الموصل وصلاح الدين والأنبار، قد تعرضت في صيف عام 2014 لاجتياح مسلح من قبل تنظيم داعش أدى إلى نزوح حوالي ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفي الخارج، واتجه غالبية هؤلاء النازحين داخليا إلى إقليم كردستان لاسيما المسيحيون والأيزيديون.

وبعد الإعلان عن استعادة الأراضي العراقية من قبضة داعش نهاية عام 2017، عاد الأهالي إلى مناطقهم الأصلية باستثناء نحو 200 ألف شخص غالبيتهم من الأيزيديين، توزعوا على 24 مخيما، 23 منها في إقليم كردستان العراق.