محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال وزير المالية المصري محمد معيط  إنه ستتم إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه للأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية بفائدة لا تزيد عن 15 بالمئة في مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية

وأضاف الوزير في بيان صحفي صادر عن وزارته أنه سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، لافتا إلى أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو  ثمانية مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

وأضاف الوزير أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولا إلى الرخصة الذهبية، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وأوضح معيط فى اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال ورؤساء الاتحادات الصناعية أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 بالمئة للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

وأشار الوزير إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

لكن الوزير قال إنه يحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.