محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة إن قرار النيجر بإلغاء قانون سابق يجرم تهريب المهاجرين سيكون له تداعيات على ليبيا وعلى النيجر نفسها، ووصف القرار بأنه "غير مدروس".

وأبلغ أبو زريبة وكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الخميس "هذا القرار سيدفعني لاتخاذ جملة من القرارات الخاصة بتعزيز الأمن في الجنوب، وأعمل حاليا على صياغة هذه القرارات".

وأضاف "قمت بعقد العديد من الاجتماعات... وأصدرت تعليمات بضرورة تكثيف الدوريات للحد من عمليات التهريب وضبط مهربي المهاجرين بالتعاون مع القوات المسلحة".

وشدد على أن "القانون الليبي يصنف عمليات الهجرة غير الشرعية على أنها جرائم يرتكبها كل من يعمل عليها بأي طريقة كانت، والقانون الليبي كفيل بردع المهربين داخل النطاق الحدودي لليبيا".

وتابع قائلا "وزارة الداخلية في ليبيا تقوم بواجباتها في هذا الخصوص، وتفعل كل ما هو مطلوب منها لحماية الأراضي الليبية".

وكان المجلس العسكري في النيجر قد قرر إلغاء قانون سابق يجرم تهريب المهاجرين، في خطوة قد تحمل تداعيات سلبية على الدول التي تعتبر نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين لعبور البحر المتوسط ومنها تونس وليبيا.

وجاء القرار ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على المجلس العسكري في النيجر، بعد انقلاب نفذه الحرس الرئاسي للإطاحة بالرئيس محمد بازوم واحتجازه في يوليو تموز. وأعلن الجيش دعمه للعسكريين الذين يحتجزون الرئيس.

ومضى أبو زريبة قائلا "ليبيا تتأثر منذ عقود بقضايا الهجرة غير الشرعية، والعالم يعلم أسباب الهجرة غير شرعية، وتوجد قوى خارجة عن القانون تدعم الهجرة غير الشرعية في دول جنوب أوروبا بصفة عامة وإيطاليا بصفة خاصة".

وأضاف "ليبيا طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من الهجرة غير الشرعية وخاصة مع إيطاليا، ولذلك سنعمل على إبلاغ كل الدول التي سيؤثر عليها مثل هذا القرار بتطورات الموقف، لأن هذا القرار سيتأثر به جميع  دول حوض البحر الأبيض المتوسط".

وردا على سؤال حول معرفة ليبيا المسبقة بهذا القرار، قال أبو زريبة "هذا القرار يخص النيجر وحده، ولم يتم التنسيق معنا قبل اتخاذه، ولكنه قد يتم مناقشته بين البلدين في المستقبل في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار بين ليبيا والنيجر، وسنلفت النظر إلى خطورة هذا القرار غير المدروس من جانب النيجر، وإظهار تأثيره علينا وعليهم".

وكان النيجر تعرض لانقلاب عسكري في يوليو الماضي، عندما استولت قوات من الحرس الرئاسي على السلطة، واحتجزت رئيس البلاد.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا الشهر الماضي من شأنه أن يقر إطارا قانونيا جديدا يسمح للتكتل بمعاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر.