محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال محمد عون، وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إنه لا علم لدى حكومته بإنشاء أي خط أنابيب لنقل النفط الخام من الأراضي الليبية إلى مصر بهدف إعادة تصديره إلى أوروبا.

وقال عون في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء "ليس لدينا معلومات حول خط الأنابيب هذا، لكن قرأنا عنه في وسائل الإعلام، وعلى صفحة وزارة النقل المصرية".

كانت وزارة النقل المصرية أعلنت الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (إس.تي.إكس) الكورية الجنوبية بخصوص تطوير ميناء جرجوب على البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة مرسى مطروح والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية التابعة له.

وأشارت الوزارة إلى أن التعاون مع الشركة الكورية الجنوبية يشمل إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب لإعادة التصدير للدول الأوروبية.

وهوّن الوزير الليبي من الحاجة لإنشاء خط الأنابيب، قائلا "لا نرى حاجة إلى هذا الخط، لدينا سبعة موانئ نفطية، وهي أكثر من كافية لتصدير في حدود مليون برميل نفط يوميا أو أقل قليلا".

وأوضح قائلا "نقل النفط الليبي إلى ميناء جرجوب بمرسى مطروح تمهيدا لنقله إلى أوروبا غير مجد، لأن أوروبا أقرب إلى الأراضي الليبية من مصر، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لإنشاء هذا الخط".

لكن عون أضاف أنه "إذا كان هذا الخط هدفه بناء مصفاة بترول في مصر  لتكرير النفط الليبي، فهذا شأن آخر وممكن".

* لا استئناف للتنقيب عن النفط والغاز

تشهد ليبيا خلافا مستمرا منذ أكثر من عام بين وزير النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط حول صلاحيات الطرفين، وطالب عون شركات النفط العالمية العاملة بالبلاد التي لم تنفذ تعاقداتها بالتخلي عن امتيازاتها لمنحها إلى شركات أخرى للاستكشاف وتطوير القطاع.

واعتبر عون في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن أساس الخلاف هو "عدم احترام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للقوانين المنظمة للقطاع"، لكنه نفى تأثير هذا الخلاف على إمدادات البلاد من النفط.

وشدد على أن الاتفاق مع الشركات الكبرى يصب في صالح ليبيا "عندما يكون منصفا وعادلا وعلى أساس الربح المقبول والمعقول لليبيا، ومن يقوم بالتفاوض من ذوي الخبرة والاختصاص".

ونفى الوزير أن يكلف هذا الخلاف خزينة الدولة مليارات الدولارات، وقال "بالعكس، التفريط في ثروة الليبيين هو الذي سيكلف البلاد المليارات، وبالخبرة التي اكتسبناها يمكن الاستغناء عن الشركاء الأجانب بالكامل".

واستطرد قائلا "نعمل حاليا على زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، وهناك عدة مشاريع لزيادة الإنتاج من مليون ومائتي ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل يوميا"، مقدرا الفترة اللازمة لرفع الإنتاج إلى هذا المستوى بين ثلاث وخمس سنوات.

ونفى عون أيضا أن تكون أي من حقول النفط مغلقة بسبب الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج هو الأمر الوحيد الذى يضمن زيادة عائدات ليبيا من الخام

كما نفى وزير النفط بحكومة الوحدة نفيا قاطعا قيام أي شركة باستئناف التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

ويعتبر النفط مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في قارة أفريقيا، لكن القطاع تعرض لضربات متتالية على مدار السنوات الماضية في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بالبلاد.