محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أبلغ وزير المالية المصري محمد معيط وكالة أنباء العالم العربي (ِAWP) اليوم الأربعاء أنه لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بل ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة.

ووصف معيط ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة بأنه "غير دقيق"، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة.

كانت الحكومة المصرية وافقت في نهاية يناير كانون الثاني الماضي على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقالت وزارة المالية في مطلع العام الجاري إنها تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 92.2 بالمئة في 2023-2024 إلى 84 في السنة المالية 2027-2028.

كان مسؤول حكومي أبلغ وكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة تدرس "وحدة الموازنة" حسب المطروح في مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ قد يتجاوز سبعة مليارات دولار.

وقال المسؤول حينها إن مصر لديها ستة آلاف و667 صندوقا خاصا تعمل بمبالغ كبيرة لم يكن لها حصر مالي حتى وقت قريب، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أنها تصل إلى تريليونات الجنيهات.