محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) -  قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يعد "خيانة " للصومال.

وأكد جامع في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن "الأمر ليس له علاقة بطبيعة الاتفاق، لكن توقيع اتفاقية مع إقليم ما من البلاد، يعد انتهاكا لسيادة الصومال".

كانت إثيوبيا قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح بمقتضاه أرض الصومال إثيوبيا إمكانية استئجار جزء من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما وإقامة قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

وقال وزير الإعلام الصومالي "لن يوافق الصومال أبدا على بيع أو تأجير أي أرض أو بحار إلى أي بلد أجنبي".

وأضاف "هناك بعض الدول غير الساحلية في منطقة شرق أفريقيا مثل أوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي، يعتمدون على موانئ دار السلام في تنزانيا وميناء مومباسا في كينيا، لكن ذلك يأتي من خلال التفاهم المتبادل بين الدول".

وأوضح أنه يمكن للإثيوبيين أيضًا أن يستخدموا موانئ الصومال بعد التفاهم مع الحكومة الصومالية لاستيراد بضائعهم "لكن ليس الاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد أمن البلاد، وتهدد الصومال والشعب الصومالي"، مؤكدا أن "هذا أمر لا يمكن قبوله حتى لو تم عرضه على الحكومة الصومالية في مقديشو".

ورفض الصومال الاتفاق رسميا، كما وقع الرئيس حسن شيخ محمود قانونا يلغي مذكرة التفاهم.

* انتهاك للسيادة

وقال وزير الإعلام إن الرئيس الصومالي أخذ في الاعتبار "الرفض الذي أبداه مجلس الوزراء والبرلمان وكل صومالي لمذكرة التفاهم غير القانونية التي تم التوقيع عليها بين إثيوبيا وأرض الصومال".

وأضاف "الاتفاق ينتهك سيادة الصومال، وسلامة أراضيه، كما ينال من احترام الصوماليين واستقلالهم.، لذلك صدر قانون بإلغاء الاتفاق غير القانوني ".

وأوضح جامع "الاتفاق لم يتبع الإجراءات التي يفترض القيام بها عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية، فأرض الصومال ليست دولة منفصلة، هي أرض صومالية ولا يمكن أن تعقد اتفاقاً مع إثيوبيا، فالحكومة الصومالية هي المسؤولة الوحيدة عن السياسة الخارجية للبلاد".

وأردف قائلا "هناك برلمان ورئيس ومجلس وزراء وحكومة، ولا يمكن عقد اتفاق دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية".

وأعلنت منطقة أرض الصومال استقلالها من جانب واحد عن مقديشو في 1991، ولم تعترف بها أي دولة.

وحول تأثير إلغاء مذكرة التفاهم على العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، قال جامع "أعتقد أننا قمنا بدورنا، قمنا بجزء من المهمة التي كان من المفترض أن نقوم بها، وهو الدفاع عن أراضينا وسيادتنا، ولا تزال لدينا علاقات جيدة مع إثيوبيا على المستوى الدبلوماسي، على الرغم من أننا استدعينا سفيرنا مرة أخرى للتشاور".

وأضاف "البلدان عضوان في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) وفي الاتحاد الأفريقي، ونحن جيران لكن يفترض أن تلتزم إثيوبيا بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الاتحاد الأفريقي وجميع الهيئات الإقليمية".

وشدّد الاتّحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة الصومال لدعم السلام في منطقة القرن الأفريقي. 
كما طلبت مقديشو من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العمل على مواجهة هذا "العدوان من إثيوبيا والتدخّل في السيادة الصومالية".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها "الافتئات" على السيادة الصومالية، بينما أكدت الجامعة العربية رفضها أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الصومال.