محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أثار تقرير للمركز الوطني لعلوم البحار في لبنان صنف خمسة شواطئ بأن مياهها لا تصلح للسباحة القلق في بلد يعتمد بصورة كبيرة على السياحة الشاطئية والأنشطة البيئية وصيد الأسماك.

وتضمن تقرير المركز الوطني لعلوم البحار، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، للعام 2024 نتائج استطلاع شمل 37 موقعا على طول امتداد الشواطئ اللبنانية على البحر المتوسط.

وصنف التقرير 26 موقعا بأنها "جيدة أو جيدة جدا"، ومنها الميناء مقابل جزيرة عبد الوهاب في طرابلس، وشاطئ البحصة العام في البترون، وشاطئ البحصة الشعبي في جبيل، وشاطئ المحمية الطبيعية في صور، وشمال مرفأ الناقورة.

كما أشار التقرير إلى ستة مواقع باعتبارها "حذرة إلى حرجة غير مأمونة العواقب" للسباحة بسبب معدلات تلوث المياه فيها ومنها القليعات في عكار، وعين المريسة في بيروت، والشاطئ الشعبي في صيدا.

أما المواقع الأكثر إثارة للقلق، والتي صنفت "ملوثة إلى ملوثة جدا" ولا تصلح للسباحة فهي المسبح الشعبي في طرابلس، والمسبح الشعبي الرملي في جونية، وجانب المرفأ في ضبية، ومصب نهر أنطلياس، وشاطئ الرملة البيضاء في بيروت.

وقال التقرير إن النفايات الصلبة تتراكم بشكل كبير على الشواطئ اللبنانية. وأظهرت دراسة أجراها المركز العام الماضي على أربعة شواطئ في لبنان أن حجم النفايات قد يتجاوز 20 ألف قطعة.

وأبلغ جيلبير داغر، الخبير في الشؤون البيئية، وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن مسؤولية تلوث الشواطئ اللبنانية تقع على عاتق الدولة، وعزا سببها إلى "انعدام الوعي لدى المواطنين".

وقال داغر "المواطن العادي يمكنه معرفة أن الشاطئ ملوث بمجرد النظر إليه لانتشار النفايات الصلبة والبلاستيك وأعقاب السجائر، ومجاري صرف المياه الصحي التي تبعث روائح كريهة وتعكر نقاوة المياه".

وأضاف "تتحمل البلديات سوء إدارة ملف النفايات، وخاصة خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تراجع تمويل صناديقها"، مشيرا إلى عدم توفر إمكانيات لدى السلطات البلدية لجمع النفايات وإعادة تدويرها.

وأوضح داغر قائلا إن البلديات، المسؤولة عن مجاري الأنهار التي تصب في البحر المتوسط، تتحمل المسؤولية أيضا.

ومضى يقول "التلوث الناجم عن المصانع الموجودة على ضفاف الأنهار، فهي تتنج مواد كيميائية ضارة بالبيئة تجري بالنهر فتسبب ضررا بالمزروعات... وتهدد الحياة البحرية".

وحذرت رزان سركيس، أستاذة البيولوجيا في الجامعة اللبنانية، من أن اتساع رقعة التلوث في الشواطئ اللبنانية سيؤدي لانخفاض التنوع البيولوجي فيها.

وقالت لوكالة أنباء العالم العربي "معظم أسباب التلوث يأتي من البلاستيك، مثل قوارير المياه والمعلبات، التي تتحلل مع الزمن وتؤدي إلى تلوث المياه".

وأشارت إلى تداعيات تلوث البحر على البيئة والاقتصاد والصحة، قائلة "ملامسة المواد الكيميائية لبشرة الإنسان يؤدي إلى الإصابة بتحسس جلدي وأمراض في الجهاز التنفسي في حال ابتلاع المياه في أثناء السباحة".

وتابعت قائلة "تراكم النفايات على الشواطئ يؤدي إلى ضرر بالتنوع بالبيولوجي وعدم استقرار النظام البيئي".

وألقى داغر باللوم على الدولة في عدم وجود مرافق لتكرير مياه الصرف الصحي التي ينتهي بها الحال في البحر، قائلا إنها "إما تعطلت ولا تملك البلديات المال الكافي لصيانتها أو نتيجة الإهمال من قبل المسؤولين، مع الإشارة أن قبل سنوات كانت المعاناة في عدم توافر المحروقات لتشغيلها".

كما قال خبير الشؤون البيئية إن هناك حاجة إلى "شرطة بيئة" لفرض عقوبات على من يترك مهملاته على الشواطئ، ودعا إلى تأهيل البنية التحتية لإدارة النفايات والصرف الصحي للمساهمة في الحد من تلوث الشواطئ.

وأضاف "من الضروري تطوير معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطات المتوقفة، ففي 2023 بلغ عدد المحطات العاملة ست من أصل 65 محطة تكرير (لمياه الصرف الصحي) بمختلف المناطق اللبنانية، وما نحتاج إليه حوالي 70 محطة".

ودعت رزان سركيس إلى اتخاذ تدابير صارمة بحق المنشآت الصناعية التي تفرغ نفاياتها في الأنهار وعلى الشواطئ.

وأضافت "لم تعد تكفي حملات التوعية لرفع مستوى السلوك الاجتماعي في التعاطي مع البيئة، ما نحتاج إليه خطوات تنفيذية من قبل الدولة، عبر الحد من استهلاك البلاستيك ودعم المشاريع البيئية".