محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي لا يفرض شيئا على بلاده، موضحا أن هناك مجالا للتفاوض حول آليات تنفيذ البرنامج الذي تضعه القاهرة.

وقال مدبولي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي "أوكد أنه لا يفرض علينا شيء من صندوق النقد، البرنامج يوضع أولا من الجانب المصري، وتحدث عليه نقاشات من جانب خبراء الصندوق وفي النهاية يقر".

وأضاف "هناك مجالات للتفاوض بما يحقق الصالح العام لمستهدفات معينة يتم الاتفاق عليها... وأحيانا تكون هناك بعض النقاشات والخلافات على آليات تنفيذ وتوقيتات" هذه الأهداف.

وأشار إلى أن وجود تعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي "يعطي رسائل ثقة للمستثمرين من أجل الاستثمار في مصر".

وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى الحديث عن استهلاك الكهرباء، وقال إن حجم الاستهلاك تجاوز 38 غيغاوات خلال اليومين الماضيين، وإن معدل استهلاك مختلف أنواع الوقود لإنتاج الكهرباء وصل إلى أقصى حد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد مدبولي على أن الدولة لا يمكنها تحمل فرق دعم المواد البترولية "إلى ما لا نهاية" في ظل تزايده كل عام، لافتا إلى أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا على مدار عام ونصف العام حتى ديسمبر 2025 "للوصول إلى التوازن مع الدعم".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تتحرك في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول حتى يتم زيادة الإنتاج والاستكشاف.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مدبولي وقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف حتى منتصف سبتمبر أيلول المقبل، موضحا أنه بعد شهور الصيف ستعمل الحكومة على التقليل من تخفيف الأحمال "حتى نحلها (الأزمة) بالكامل قبل نهاية العام".

وعن مستويات التضخم المرتفعة في البلاد، قال مدبولي في المؤتمر الصحفي إن الحكومة تسعى لخفض التضخم إلى ما دون 20 بالمئة قبل نهاية 2024، وإلى أقل من 10 بالمئة بنهاية العام المقبل.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 27.5 بالمئة في يونيو حزيران الماضي من 28.1 بالمئة في مايو أيار، في حين بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 26.6 بالمئة انخفاضا من 27.1 بالمئة.