محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الهيئة تعمل على مساندة الفلسطينيين في مواجهة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية حتى لا يتم تهجيرهم.

وقال مؤيد شعبان في مقابلة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "نحن نعمل على أربع خطوات الأولى وهي تمكين ودعم صمود المواطنين في هذه المناطق حتى لا يتم ترحيلهم كما رحل أكثر من 26 تجمعا منذ بداية الحرب مستغلين انشغال العالم بما يحدث في غزة وبالتالي إطلاق العنان والضوء الأخضر لهؤلاء المستعمرين للعبث في هذه التجمعات وتهجيرها".

وأضاف أن الهيئة تقدم ما تستطيع في ظل الإمكانيات المادية المحدودة للسلطة الوطنية الفلسطينية "وقرصنة اموال المقاصة من أجل تمكين المواطنين بالإضافة للدعم القانوني الذي تقوم به الهيئة".

وأشار شعبان إلى أن عدد اعتداءات المستوطنين على التجمعات والقرى الفلسطينية منذ بداية العام بلغ 1337 وشمل ذلك "عمليات الحرق والهجوم المنظم والممول من حكومة الاحتلال ومجلس المستوطنات للقرى، الحرائق، القتل، السيطرة على ينابيع المياه بالإضافة للسيطرة على المراعي بشكل مطلق وإطلاق النار، التفتيش اليومي المذل للتجمعات سواء في مسافر يطا في جنوب الضفة حتى الوصول إلى الأغوار الشمالية في الشمال".

كان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اتهم السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من الأسبوع بالاستيلاء على نحو 40 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري.

وقال خلال مؤتمر صحفي في رام الله بالضفة الغربية إن من بين هذه الأراضي "24 ألف دونم أراضي دولة، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ أكثر من 30 عاما تحت مسمى أراضي الدولة".

وأضاف أن إسرائيل "استهدفت المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتصادر ما مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والمصادرة، وأقامت في ذات الفترة 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدمت للدراسة أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية جديدة، وحولت 11 بؤرة إلى مستعمرة، ومنحت صلاحيات جديدة بتكثيف عمليات الهدم في المناطق المصنفة باء وجيم".

كما اتهم السلطات الإسرائيلية بأنها "سلطت المستوطنين المستعمرين لتنفيذ مخططات التهجير القسري بتهجير 26 تجمعا بدويا وتنفيذ أكثر من 1300 اعتداء وتنفيذ 23 محرقة في القرى والبلدات الفلسطينية".

وأشار أيضا إلى أن إسرائيل "قدمت للكنيست مجموعة من القوانين التي لا تقل عنصرية عن أي قانون نازي بغرض السيطرة على الأغوار وعلى مستعمرات جنوب الضفة وعلى المواقع الأثرية والعودة بالاستيطان إلى شمال الضفة، والتي تندرج كلها في إطار الضم الشامل والكامل للأرض الفلسطينية، الذي لم يعد ضما صامتا بل أصبح صارخا ومعلنا ومدويا على مرأى ومسمع العالم أجمع، لتضاف إلى المعطيات الخطيرة التي تؤشر إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة الغربية".