محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن الحكومة حلت 70 بالمئة من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مشيرا إلى حرصه على سرعة وضع اللمسات النهائية لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ومسؤولين آخرين من البلدين.

وأكد مدبولي أن حكومتي مصر والمملكة تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

وقال "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين".

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة  التي لعبت دورا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات وعقب بالقول "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم".

وتابع رئيس الوزراء "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتابع بالقول "قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليا بين الطرفين"، مضيفا أنه يتعين علينا معا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفا  "سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة".

وتابع الوزير "التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات".

واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلا "ننظر لمصر كمكمل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة"، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.

استثمارات سيادية

وخلال الاجتماع، قال متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو ثلاثة مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودي وصندوق مصر السيادي من خلال  برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التي دخلنا في استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية.

بدوره، وجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80 بالمئة، مؤكدا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.

وأكد العامري أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفا "بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليا".

وتطرق العامري إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في السعودية، والتي شهدت توسعا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كان يعمل في السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى أربعة آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودي فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال، مشيدا بهذه الطفرة الكبيرة التي تحققت في معدلات الاستثمارات المصرية في المملكة.

اجتماع التخطيط

كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط التقت مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في وقت سابق اليوم سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت الوزيرة المصرية، في تصريحات نقلها بيان لرئاسة مجلس الوزراء، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر.

وعبرت عن تطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين.

وأوضحت أن الدولة عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.