ردم بحيرات الأسماك المخالفة للقانون في كركوك بالعراق يقلق بائعي الأسماك ومستهلكيها
(وكالة أنباء العالم العربي) - يخشى بائع الأسماك العراقي قصي أسعد أن يخسر مصدر رزقه في كركوك بشمال البلاد مع قيام مديرية صيانة المشاريع الري بردم بحيرات لتربية الأسماك مقامة على أراض زراعية باعتبارها مخالفة للقانون.
ويبيع أسعد الأسماك الطازجة في شاحنة صغيرة حول صندوقها إلى حوض يحفظ به الأسماك حية لزبائنه ويجوب بها شوارع وأحياء المدينة.
ويقول البائع "يقومون بتدمير بحيرات الأسماك، الأمر الذي سيمنعنا عن العمل وأيضا سيرفع أسعار الأسماك. نحن لا نريدهم أن يردموا أحواض الأسماك. كثرة الأحواض أدت إلى خفض أسعار الأسماك، وبات بمقدور الفقراء شراءها".
أما المواطن العراقي لطيف ماهر فيتفهم قرار إزالة البحيرات المخالفة، لكنه يرى أن ذلك سيؤثر سلبا على المواطنين الذي يقبلون أكثر من أي وقت مضى على شراء الأسماك نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وقال ماهر "يؤثر تدمير بحيرات الأسماك على أسعار الأسماك ويؤدي إلى ارتفاعها، في وقت تشكل بديلا للمواطن الفقير الذي لا يستطيع شراء اللحوم الحمراء".
وكانت إدارة صيانة مشاريع الري في كركوك قد بدأت منذ أوائل العام الجاري إزالة البحيرات المقامة خلافا للقانون وتحتل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتتجاوز في نشاطها حصص الماء المخصصة لأغراض السقي، في خطوة ترمي للحفاظ على مخزون المياه الجوفية والسطحية الذي أدى الجفاف لانخفاضه.
وأوضح محمد مهدي، مدير صيانة مشاريع الري في كركوك، أن بحيرات تربية الأسماك الجاري إزالتها مقامة على أراض زراعية.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن أعمال ردم هذه البحيرات تجري بالتعاون والتنسيق مع دوائر حكومية وبحضور القوات الأمنية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الحد من استنزاف المياه الجوفية.
وقال مهدي "خلال الشهرين الماضيين تم اتخاذ إجراءات بالتعاون مع الدوائر المعنية لتدمير 971 بحيرة أسماك مخالفة للقانون تعتمد على المياه السطحية والجوفية. وتم توجيه الشعبة القانونية باتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحابها".