محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد نواب بالبرلمان التونسي يوم الجمعة تمسكهم بتمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، رغم إشارة الرئيس قيس سعيد إلى أنه "سيضر بمصالح البلاد الخارجية".

كان مجلس نواب الشعب قد بدأ يوم الخميس الماضي جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون وسط جدال حاد، قبل أن يقرر رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة رفع الجلسة إلى الجمعة بعد المصادقة على فصلين فقط من ستة فصول.

لكن البرلمان لم يستأنف يوم الجمعة جلسة المصادقة على القانون وسط احتجاج عدد من النواب.

وقال يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "رُفعت الجلسة على أساس استئنافها في اليوم التالي، لكن لم يقع احترام ترتيب النظام الداخلي بمواصلة الجلسة التي بقيت مفتوحة".

وأضاف "طلبنا من رئيس البرلمان توضيحا بشأن عدم استئناف الجلسة، ودعونا إلى ضروة تحديد موعد جديد لمواصلة النظر في بقية الفصول".

وكان بودربالة قد أكد قبل بداية التصويت على فصول مشروع القانون أن سعيد أبلغه بأن مقترح القانون "سيضر بالمصالح الخارجية لتونس... وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر لا أقل".

لكن طرشون أكد أن مشروع القانون يتماشى مع تصريحات الرئيس سعيد بأن" التطبيع يرتقي إلى الخيانة العظمى"، ويعبّر كذلك عن إرادة الشعب الذي يطالب بتجريم التطبيع.

وأضاف "ما قام به مجلس نواب الشعب هو تحويل الشعارات والموقف الرسمي والشعبي إلى قانون".

وعن احتمال إلغاء القانون قال طرشون" لن نسمح بذلك. بدأ التداول في القانون وليس هناك سبيل لتعطيله، ولا بد من مواصلة الاشتغال عليه واستكماله".

ويجرّم القانون المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".