محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الأربعاء إنها أجرت محادثات على مدى اليومين الماضيين سعيا لمنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات الليبية.

وكتبت خوري على حسابها الرسمي على منصة إكس أنها تحدثت إلى كل من الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري والرئيس السابق للمجلس محمد تكالة بشأن انتخابات المجلس التي جرت في السادس من الشهر الجاري وأثارت نتائجها جدالا.

وأضافت أنها أكدت خلال المحادثات على الحاجة إلى حل "للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة ومنع أي انقسامات أخرى في المؤسسات في ليبيا".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الدولة قد أقرت فوز المشري بمنصب رئيس المجلس يوم الخميس الماضي بعد خلاف حول ورقة اقتراع خلال انتخابات المجلس.

وأثارت الورقة الانتخابية محل الخلاف جدلا حول ما إذا كانت ممهورة لصالح تكالة ولكن ليس بالشكل المطلوب. وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله متعادلا مع المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة بما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد ويحسم الرئاسة له.

وذكرت اللجنة القانونية أن ورقة الاقتراع المختلف عليها لا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين وهو 139 صوتا. وباستبعاد هذه الورقة وورقة تصويت أخرى بيضاء، يكون المشري قد حصل على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا.

وقال المشري يوم الاثنين الماضي إنه باشر عمله بمقر مجلس الدولة، غير أن تكالة حمَّله مسؤولية السيطرة على مقر مجلس الدولة وقال "بصفتي رئيسا للمجلس أحمل العضو خالد المشري المسؤولية التاريخية والقانونية لسيطرته على مقر المجلس".

وقال المشري في كلمة من مقر المجلس في طرابلس "أدعو زميلي وأخي الرئيس السابق السيد محمد تكالة، فيما إذا كان لديه أي اعتراض على هذا الأمر، فهناك طرق سلمية كفلها القانون ويمكنه اللجوء للقضاء".