محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال متحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية إن الوزارة تعمل على وضع حلول سريعة قابلة للتنفيذ لمشكلة تكدس التلاميذ في الفصول بالمدارس الحكومية قبل بداية العام الدراسي الجديد في أوائل أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وتقدر وزارة التعليم أعداد الطلاب في مراحل التعليم الأساسي في مصر بحوالي 25.4 مليون، بينما يبلغ عدد المعلمين والمتعاقدين في المدارس الحكومية نحو 850 ألفا.

وبحسب بيانات وزارة التعليم، تبلغ كثافة الفصول في المرحلة الابتدائية نحو 55 تلميذا في الفصل الواحد، وحوالي 50 تلميذا في المرحلة الإعدادية، وتنخفض إلى ما يقرب من 42 تلميذا في المرحلة الثانوية.

وأبلغ المتحدث شادي زلطة وكالة أنباء العالم العربي (AWP) "الوزارة طالبت إدارات المدارس بطرح حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمواجهة مشكلة زيادة كثافة الفصول خلال الأسابيع المقبلة لتطبيقها قبل بداية العام الدراسي الجديد".

وأضاف أن هناك بعض المقترحات قدمت بالفعل ويتم دراستها، ومنها استغلال الأماكن الفارغة في المدارس، وإعادة توزيع التلاميذ على المدارس.

وقدرت وزارة التعليم عدد المدارس في مصر خلال العام الدراسي 2023ـ2024 بحوالي 61 ألف مدرسة، منها نحو 50 ألف مدرسة حكومية و11 ألف مدرسة خاصة.

وقال المتحدث إن تطبيق نظام الفترات الدراسية الصباحية والمسائية والاستفادة من كافة المباني التابعة لوزارة التعليم من بين الاقتراحات التي يتم بحثها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال وزير التعليم المصري الجديد محمد عبد اللطيف في أثناء استعراض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب إن أبرز المشاكل التي تواجه التعليم في مصر هي الكثافة الطلابية في الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، مشيرا إلى أن عدد الطلاب في بعض الفصول قد يصل إلى 130.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاض عدد المعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي في العام الدراسي 2022-2023 رغم زيادة أعداد التلاميذ.

وقال الجهاز في تقرير صدر في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن عدد المعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي بلغ 1.099 مليون معلم في قطاعات التعليم الثلاثة، وهي التعليم العام والفني والأزهري، وكانوا يدرسون لنحو 28 مليون تلميذ في العام الدراسي 2022ـ2023، مقابل 1.143 مليون معلم في العام الدراسي 2021ـ2022.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة قبل عامين لتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام، لكن حتى الآن تم إنهاء إجراءات تعيين الدفعة الأولى التي تبلغ حوالي 16 ألف معلم فحسب.

وفضلا عن المبادرة الرئاسية، تبحث مصر عن حلول أخرى عاجلة.

وقال زلطة إن الوزارة تدرس الاستعانة بخريجي كليات التربية خلال أداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، كما يتم بحث إمكانية عودة العاملين بالإدارات التعليمية في وظائف إدارية من الذين سبق لهم العمل كمعلمين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم أن الوزارة تبحث كذلك مقترحا بشأن تعيين 50 ألف معلم للعمل بالقطعة، إذ يتم الاستعانة بخريجين جدد من الجامعات للعمل بصورة مؤقتة على أن يتقاضوا رواتبهم وفقا لعدد الحصص التي قاموا بتدريسها خلال الشهر.

واستبعدت وزارة التعليم مقترحا للتعليم عن بعد للتغلب على أزمة زيادة عدد الطلاب في الفصول. وقال زلطة إن وزارة التعليم "حريصة عل حضور الطلاب للمدارس لما للمدرسة من أهمية في تشكيل وعي الطالب".

غير أن النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تعتقد أن خطط الحكومة لحل مشكلة تكدس الطلاب وعجز المعلمين تفتقد وجود آليات واضحة للتنفيذ.

وقالت لوكالة أنباء العالم العربي "يجب على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وضع آليات واضحة لتنفيذ الخطة ومتابعة تنفيذ بنودها قبل بداية العام الدراسي الجديد".

وأضافت "مشاكل (التعليم الأساسي) أدت إلى... تعثر الطلاب في التعليم الجامعي خاصة في كليات مثل الطب والصيدلة".

لكن لا يبدو أن هناك حلولا يمكن تنفيذها على الفور لحل مشاكل تكدس الفصول والعجز في أعداد المعلمين المتجذرة في التعليم في مصر.

وقال تامر شوقي، الأستاذ بكلية التربية في جامعة عين شمس، لوكالة أنباء العالم العربي إن حلول مشاكل التعليم الأساسي الفعلية والقابلة للتطبيق تتمثل في بناء المزيد من المدارس وتعيين معلمين لسد العجز.

كما أكد شوقي على ضرورة تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تدني الأجور، قائلا إن ذلك من شأنه القضاء على اتجاه الطلاب وأولياء الأمور إلى الدروس الخاصة بعيدا عن المدارس، خاصة في السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن تنفيذ هذه الحلول يحتاج إلى سنوات، متوقعا استمرار الأزمة خلال السنوات المقبلة. وقال إن الحلول المطروحة من وزارة التعليم لحل المشاكل غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.
 
وقدرت الحكومة مخصصات قطاع التعليم في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 عند 294.6 مليار جنيه، ارتفاعا من 229.9 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي، بزيادة تبلغ 28 بالمئة.

ويمثل الإنفاق على التعليم 1.9 بالمئة من تقديرات الحكومة للناتج المحلي في مشروع الموازنة الذي يبلغ 17.1 تريليون جنيه.

(الدولار يساوي 48.289 جنيه)