محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال لويس بينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد على ستة كيانات وُصِفت بأنها ضالعة في الحرب الدائرة في السودان جاءت بعد دراسات معمّقة وقد يُفرض المزيد منها "إذا استمرت الأطراف المتحاربة في تجاهل التزامها بشأن إحلال السلام".

وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الخميس، قال بينو إن المفوضية الأوروبية أجرت "دراسات معمّقة... لكي تتأكد من أنه لا تأثيرات سلبية لهذه القرارات على المواطن السوداني أو الوضع الإنساني في البلاد".

أضاف "هناك إرادة من قبل الاتحاد الأوروبي لإدراج أو اتخاذ قرارات شبيهه بهذا القرار بفرض عقوبات على كيانات أخرى مرتبطة بالأطراف المتحاربة، إذا استمرت في تجاهل التزاماتها تجاه السلام ووقف إطلاق النار في السودان".

وفرض المجلس الأوروبي يوم الاثنين الماضي عقوبات على ستة كيانات سودانية، منها ثلاثة كيانات تابعة للقوات المسلحة وثلاثة تابعة لقوات الدعم السريع، قائلا إنها ضالعة في الحرب الدائرة بين الجانبين منذ أبريل نيسان الماضي.

ومن بين الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية، هما منظومة الدفاعات الصناعية وشركة (إس.إم.تي) للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة (زادنا) التي تسيطر عليها القوات المسلحة.

وتشمل العقوبات كذلك ثلاث شركات ضالعة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع، هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

وكان بابكر الصديق، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، اعتبر في تصريحات خاصة لوكالة انباء العالم العربي أمس الأربعاء أن فرض عقوبات على عدة شركات تتبع القوات المسلحة لا يُساهم في تحقيق السلام "ويزيد من معاناة المتضررين من الحرب ويعيق جهود تحقيق الأمن الغذائي في السودان وربما في الإقليم".

وردا على ذلك، قال بينو إن الاتحاد "اعتمد قرارا يشمل فرض هذه التدابير التقليدية... نظرا لخطورة الوضع في السودان، إذ يتواصل القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها، مما تسبب في أسو أزمة للنازحين في العالم حاليا".

أضاف "تأتى العقوبات في ظل وضع كارثي يشهده السودان؛ نتحدث عن 12 ألف قتيل، بالإضافة إلى آلاف المصابين؛ وتقريبا 18 مليون نسمة يعيشون في انعدام الأمن الغذائي، بحسب التقديرات الأممية"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "يأتي في طليعة مقدمي المساعدات الإنسانية في السودان، وسيظل هكذا".

وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان الماضي في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص، فضلا عن أزمة إنسانية تحذر منظمات دولية عدة من تداعياتها. ولم تفلح الجهود الدولية المتعددة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وبحسب بينو، فإن العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر توفير أي موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات من قبل أي مواطن أوروبي أو شركة أوروبية.

وقال إن الاتحاد "اعتمد قبل شهور قرارا لوضع إطار لكي يمكن له اتخاذ قرارات بفرض العقوبات؛ وهذا القرار الأخير يتعلق بكيانات ستة فقط... هذا القرار بفرض العقوبات يرتبط بارتكاب هذه الكيانات انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان؛ والكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".

وأضاف "عملية فرض العقوبات عملية تقنية طويلة؛ وهناك بعض المراحل التي تمر بها هذه العملية من مشاورات بين الدول الأعضاء والخدمات والهيئات الاستخباراتية ومع الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية، حسب الموضوع والدولة".

وأوضح أن قرار فرض العقوبات جاء "نتيجة مفاوضات بين الدول الأعضاء، وبعد بيان صدر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في 27 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث قال إن الوضع في السودان مثير للقلق وأدان القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات الأخرى".

وبينما اعتبر أن العقوبات لا تهدف إلى وقف الحرب، فقد ذكر أنها "محاولة لتغيير سلوك هذه الكيانات على الأقل".

وشدد بينو على استمرار الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وبرامج الأمم المتحدة وبرامج المنظمات الإنسانية والخيرية في السودان، قائلا إن "ثلث المساعدات الإنسانية الحالية يأتي من الاتحاد الأوروبي لصالح السودانيين، فضلا عن الدعم الذي يوفّره الاتحاد الأوروبي للدول المجاورة، بما في ذلك مصر على سبيل المثال، لمعالجة الأزمة الحالية فيما يتعلق بالنازحين السودانيين".

وأشار إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل "منخرط بشكل مباشر في هذا الملف، حيث التقى بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة في بروكسل رمطان العمامرة لمناقشة الوضع في السودان"، مؤكدا أن هناك إرادة لدى الدول الأعضاء لمواصلة جهود دعم العمل الدبلوماسي الذي يقوم به المبعوث الأممي، فضلا عن وجود تحركات دبلوماسية من قبل الاتحاد لدعم الوساطة الأفريقية.