محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) -  يرى مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أنه لا يمكن الوثوق في أن إسرائيل لن تعيد القبض على الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم بموجب اتفاق هدنة مؤقتة في قطاع غزة مقابل إفراج الحركة وفصائل فلسطينية أخرى عن محتجزين لديها أسرتهم خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

ويشمل اتفاق توقف القتال أن تفرج حماس خلال أيامه الأربعة عن 50 شخصا احتجزتهم بعد اقتحام عناصرها وآخرين مدنا ومستوطنات ومعسكرات إسرائيلية في هجوم مباغت أشعل شرارة الحرب التي حصدت حتى الآن أرواح قرابة 15 ألف فلسطيني إضافة لأكثر من 30 ألف جريح. وفي المقابل، على إسرائيل أن تخلي سبيل 150 من الفلسطينيين في سجونها.

ويقول الوسطاء القطريون والمصريون إنهم يأملون في تمديد الهدنة، التي تشمل أيضا دخول 200 شاحنة مساعدات ووقود إلى القطاع، لما بعد الأيام الأربعة.

ويؤكد مسؤولون في حماس وفي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن لا ضامن لإسرائيل، وأشاروا إلى أن من ضمن شروط الاتفاق عدم إعادة اعتقال الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم وفقًا لنفس التهم التي أسروا على إثرها.

وقال مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لا ضامن للجانب الإسرائيلي ونعلم أنه لا يلتزم بأي اتفاقات ومواثيق طالما لم يكن ملزما بذلك، وإضافة للبند الذي تم وضعه في شروط الاتفاق، هناك ضامن آخر وهو الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين".

وأضاف جبارين "هدفنا الأساسي من أسر الجنود (الإسرائيليين) العمل على إطلاق سراح الأسرى وإنهاء معاناتهم، خاصة في الوقت الحالي حيث تضاعف عدد الأسرى الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر، ولأول مرة في تاريخ الصراع يجري اعتقال هذه الأعداد".

وتابع قائلا "نريد إنهاء الظلم الواقع على الأسرى في السجون الإسرائيلية، فهم يتعرضون لمجزرة حقيقية، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يستغل موقعه ليمارس كل أشكال الظلم والقمع بحق الأسرى".

وأكد جبارين أن الحركة تحدثت مع الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ضرورة عودة الوضع في السجون الإسرائيلية لما قبل السابع من أكتوبر.

ومضى يقول "أي اختراق للهدنة سيكون له رد فعل، والعدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يجب أن يتوقف وللأبد".

وقال القيادي في حماس هشام قاسم إنه لا ثقة في الإسرائيليين فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقات.

وأضاف "ليس لدينا ثقة في عهود أو مواثيق مع الجانب الإسرائيلي، وتجربتنا معه خير برهان على نقضه للعهود وعدم التزامه بالمواثيق والاتفاقات، فهو يعمل على إغراقها بالتسويف والتأجيل والمماطلة وعدم التنفيذ.

"تم طرح مسألة عدم إعادة اعتقال الأسرى بعد انتهاء الحرب على غزة على الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، ومن ضمن بنود الاتفاق ما يلزم إسرائيل بذلك".

وتابع قائلا "كما أن اتفاق الهدنة يتم أمام الجميع، وما نأمله أن تمضي عملية التبادل كما تم التخطيط لها، والفصائل تتابع بشكل دقيق تنفيذ الصفقة والاشتراطات التي التزم بها الجانب الإسرائيلي للوسطاء".

ووفقا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، يبلغ عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 5250، منهم 39 امرأة و170 من القصر.

وقال فارس إن عدد المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 كان 22 أسيرا، وأقدمهم محمد الطوس الذي جرى اعتقاله عام 1985.

وأضاف "إسرائيل أعادت اعتقال 48 جرى تحريرهم في صفقة 'وفاء الأحرار' التي تمت عام 2011".

وردا على سؤول حول إمكانية إعادة اعتقال إسرائيل للمفرج عنهم الصفقة الحالية مثلما حدث مع أسرى صفقة التبادل مع الجندي جلعاد شاليط، قال فارس "حدث خطأ خلال مفاوضات صفقة شاليط، وهو أن المفاوض الفلسطيني لم ينتبه لأهمية أن يصدر أمر من القائد العسكري للمنطقة بالعفو عن كل من يتم إطلاق سراحهم، والذين حوكموا في محاكم عسكرية إسرائيلية، وكذلك صدور عفو من رئيس الدولة عن الذين حوكموا أمام محاكم مدنية".

وأضاف "في هذه الصفقة انتبه المفاوضون لهذه الجزئية، لذلك لن يكون بوسع إسرائيل إعادة اعتقال من أفرجت عنهم على خلفية ملفاتهم السابقة. إسرائيل يمكن أن تعتقل أي فلسطيني، ومن ضمنهم من سيفرج عنهم، اعتقالا إداريا، لكنها لن تعتقلهم لإعادة قضاء فترة الحكم السابقة".

وتابع قائلا "هناك 432 أسيرا من مجمل الأسرى قضوا أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية، كما قضى أكثر من 40 أسيرا أكثر من 25 عاما في الأسر".