محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - تعهد مسؤول لبناني بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي قريبا مع وصول شحنات الوقود من العراق وتزويد المحطات الكهربائية بها.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان ذكرت أنها تضطر لقطع التيار الكهربائي "لإبقاء أولوية التغذية للمرافق الحيوية الأساسية مثل المطار والمرفأ ومضخات المياه والصرف الصحي والسجون والجامعات".

وأوضحت الشركة أنه يتم إنتاج الكهرباء حاليا من معملي الزهراني ودير عمار فقط، من بين سبعة محطات تعمل بالمحروقات، حيث تعتمد على الوقود الذي يتم توريده بموجب اتفاقية المبادلة المبرمة بين العراق ولبنان.

وقال طوني ماروني مستشار وزير الطاقة والمياه اللبناني للخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "يوجد ثلاث بواخر جاهزة للتفريغ، واحدة أمام معمل دير عمار واثنتان بالجنوب، وبمجرد أن يأتي الضوء الأخضر من الحكومة العراقية سيبدأ التفريغ فورا".

وأضاف "لن تتخطى مرحلة التفريغ ساعات معدودة، ففي طرابلس ستكون في حدود 20 ساعة، وتباعا خلال تعبئة الخزانات يتم التفريغ بمعمل دير عمار وبالجنوب في الوقت ذاته".

وذكر ماروني أن جميع المعنيين بالقطاع الكهربائي في لبنان بذلوا جهودا كبيرة لحل أزمة انقطاع الكهرباء بأسرع وقت.

وأوضح أنه تم العمل على "تذليل كافة العقبات سواء بعملية الدفع أو جدولة الدفعات وتقسيط الدفعات أو الوعد بالدفع الذي يطالب به الجانب العراقي".

وتسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في إثارة غضب اللبنانيين خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتزامنه مع الموسم السياحي مما يهدد بركود النشاط الاقتصادي.

وقال عبد الله عوجي "المشكلة أنه فجأة تم قطع الكهرباء، تفاجئنا بهذا الشئ لأنه يؤثر سلبا في ظل الطقس الحار ودرجة الحرارة التي تتخطى 35 درجة، ونحن موجودون على الساحل وهناك رطوبة قوية، والأشغال معطلة".

وأضاف "فاتورة المولد سوف تزيد لأن الكهرباء كانت موجودة ساعتين صباحا وساعتين مساء وهذا مقبول، أما الآن فلا توجد كهرباء نهائيا".

وانتقد حسن سليم المسؤولين قائلا "الله يديم لنا الدولة اللبنانية، تعيشنا بدون كهرباء وماء في هذا الطقس الحار، الوزراء والنواب يجلسون في التبريد والشعب يموت".

وتسائل وليد شامية "إلى متى سنبقى بهذه المهزلة التي نعيش بها، مرة يتحججون بأن مصرف لبنان لا يحول الأموال، ومرة يتحججون بالوزير، فلا نعلم على أي جدول هم يعملون".

وتأخر لبنان في سداد المستحقات لشركات محروقات عراقية، مما دفعها لتأخير تسليم الوقود.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قوله إن "مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لا تملكان الأموال التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي".

وأضاف منصوري "لا يمكن لأي وزير الاستدانة دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر غير متوفر، وبالتالي لا سند قانونيا لاستيراد النفط".