محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال خالد شمال، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، إن مشكلة ندرة المياه في العراق ليست مشكلة آنية أو موسمية، بل مشكلة دائمة يتطلب علاجها جهدا استثنائيا على الصعيدين الوطني والدولي، مشددا على أن العراق يتعامل مع المشكلة باعتبارها أزمة "وجود".

وقال شمال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين "هذه المشكلة ليست مشكلة آنية وليست مشكلة موسمية، هي مشكلة دائمة، (و) نعمل على وضع حلول ومعالجات وممارسات تسهم في التعامل معها".

وأضاف "من المعروف أن هنالك أزمات وكوارث ومخاطر، والتعامل مع هذه الأزمات والكوارث والمخاطر يتطلب جهدا وطنيا ودعما دوليا، والعراق يتعامل مع أزمة المياه على أنها مشكلة وجود".

ومضى شمال يقول "الموارد المائية العراقية بها إشكالية وحيدة، وهي أن العراق يتلقى المياه من دول الجوار، كتركيا وإيران وسوريا، و70% من إيرادات العراق من المياه الخام تأتي من هذه الدول، وفقط 30% من مواردنا هي موارد داخلية".

ويعاني العراق شحا في المياه بسبب تراجع الكميات القادمة من تركيا، منبع نهري دجلة والفرات، وإيران التي تنبع منها روافد إضافية.

وقال المسؤول العراقي إن سياسات دول الجوار في تشغيل مشاريع زراعية "أضرت بالعراق، فضلا عن التغيرات المناخية التي تؤثر في المنطقة وحالة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة بالعراق أسهم في تناقص الإيرادات".

واستطرد قائلا "الأمر الثالث هو استخدام أساليب ري بدائية في العراق بسبب طول الفترات الزمنية التي مرت على العراق، من حروب وحصار واحتلال وإرهاب، وبالتالي الأمر يحتاج إلى وقفة جادة".

وأشار أيضا إلى "كثرة التجاوزات على المنظومة المائية، تجاوزات على الحصص المائية، تجاوزات على المشهد الطبيعي وضفاف الأنهار وتجاوزات الملوثات البيئية".

وذكر أن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه تحتاج إلى ثقافة استهلاك المياه، مضيفا أن المجتمع العراقي منذ فترات طويلة يعيش ثقافة وفرة المياه، والآن أصبحت المياه غير وفيرة، وتمر البلاد بفترة شح، كما أن السنوات الثلاث الماضية كانت شحيحة الأمطار.

جهود معالجة الأزمة

وأوضح شمال الجهود الحكومية لمعالجة أزمة ندرة المياه، وقال "كان لزاما على الحكومة وليس الوزارة اتخاذ إجراء فاعل، وسبق هذه الخطوة توجه رئيس الوزراء إلى تركيا وإيران وسوريا، وبالتالي تحول ملف التفاوض على المياه مع دول الجوار من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي".

وأضاف "هذه الانتقالة كانت انتقالة نوعية أثمرت عن توقيع العراق اتفاقية إطارية للمياه مع تركيا".

وتابع قائلا "هناك أيضا شيء مهم آخر وهو أن العراق يحتاج، وكل الدول تحتاج كذلك، كمصر والأردن وسوريا، إلى الدعم الدولي".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن الوزارة تعمل على "موضوع تدوير المياه، (و) هنالك دراسة قامت عليها الوزارة مع شركات استشارية إيطالية، اسمها الدراسة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية والأراضي الزراعية، وهذه الدراسة تهدف إلى استدامة المياه، ومن ضمن عناصر الاستدامة هو موضوع تدوير المياه، سواء كانت مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الزراعي".

وقال إن "النموذج المصري نموذج يُحتَذى به في إدارة استدامة المياه، والعراق يعمل على هذا الجانب، والوزارة تمتلك الكثير من الكوادر الهندسية والخبراء والإمكانيات، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت ومسافة زمنية للتوجه نحو استدامة في المياه".

وأضاف "المياه بمصر وبالعراق تكاد تكون متشابهة الطابع، فالدولتان تأتيهما المياه من خارج حدودهما".

وأعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، الاثنين عن إطلاق حملة كبرى لترشيد استهلاك المياه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عبد الله قوله "وزارة الموارد المائية أطلقت اليوم (حملة الماء حياة)، حيث جاءت في وقت جدا مهم بعد أن شهدت المياه نقصاً في وارداتها من جهة، إضافة الى زيادة الطلب على المياه نتيجة زيادة السكان والتغيرات المناخية والتبخر العالي، وجميع هذه العوامل أصبحت حاكمة ومؤثرة".

وفي السياق نفسه، قال شمال إن "الوزارة أطلقت حملة وطنية شاملة منذ سنتين لإزالة التجاوزات، والتجاوز الأول الذي أزلناه هو تجاوزات الحصة المائية، حيث أن هنالك محافظات تتجاوز على المحافظات التي تليها (...) وكذلك التجاوز على المشهد الطبيعي لنهر دجلة والفرات والروافد المرتبطة بهما وإقامة المنشآت والمشيدات التي تعيق حركة المياه".

وأشار أيضا إلى "التجاوزات البيئية كتجاوزات الملوثات المرتبطة بالمؤسسات، فالصرف الصحي مرتبط بالمؤسسات الصناعية وبمؤسسات البتروكيماويات وبالمؤسسات الصحية".

وقال المسؤول العراقي إن الوزارة نجحت في إزالة تلك التجاوزات، وعبر عن أمله في أن تنجح المبادرة في "بناء ثقافة ترشيد استهلاك المياه".

وأعلن وزير الموارد المائية العراقي في مايو الماضي أن بلاده ستواجه نقصا يصل لأكثر من عشرة مليارات متر مكعب من المياه بحلول 2035، مؤكدا وجود فجوة كبيرة بين المعروض والطلب على الموارد المائية.