مسؤول حكومي يمني لـAWP: الاتفاق مع الحوثيين صفقة كاملة
(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد فيصل بن محمد العواضي، مستشار وزير الإعلام اليمني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي هو بمثابة صفقة كاملة تشمل وقف قصف الموانئ واستئناف تصدير النفط، معتبرا الاتفاق محطة على طريق حل الأزمة اليمنية.
وقال العواضي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الثلاثاء "كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية (تهدف إلى) تخفيف العبء على المواطن أينما وُجد، سواء كان في مناطق سيطرة الحوثي أو في المناطق المحررة، وإذا تحقق الهدف أو الغاية... فلا يهم الطريق الذي نسلكه، سواء كان عن طريق تنفيذ قرارات أو تفاوض أو تفاهم أو أي شيء من هذا القبيل".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اتفقتا على تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، مؤكدا أنه تسلم من الحكومة اليمنية والحوثيين نصا مكتوبا تضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات مماثلة.
وتضمنت التدابير، بحسب بيان رسمي، استئناف طيران اليمنية لرحلاتها بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى مصر والهند يوميا او بحسب الحاجة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
وأضاف العواضي "ما تم التوصل إليه عبر المبعوث الأممي هو صفقة كاملة في استجابة لطلب الحكومة فيما يتعلق بقصف الموانئ وإخراج النفط من الخدمة، والآن سيعود التصدير وسيعود كل شيء إلى طبيعته".
واعتبر أن الاتفاق يمثل "محطة من محطات التفاهم والبحث عن حلول المشكلة أو القضية اليمنية".
وبالتوازي مع الحرب الميدانية التي يشهدها اليمن منذ 2015 بعد عام واحد من سيطرة الحوثيين على غالبية مناطق البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، يشهد اليمن حربا اقتصادية ونقدية أدت إلى انقسام مصرفي ونقدي بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، بما يشمل انقسام الطبعات النقدية وانقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا.
تحديات
قال العواضي متحدثا عن مطالب الحكومة اليمنية التي تم الاتفاق عليها "الحكومة أرسلت (إلى المبعوث الأممي) جدول أعمال (يفيد) بأن يتم التفاوض حول توحيد العملة، وتوحيد البنك المركزي، ووقف أي إجراءات أحادية، ووقف التصعيد و(وقف) قصف الموانئ وآبار النفط والسماح بإعادة تصدير النفط وعودة الخطوط اليمنية إلى طبيعة عملها قبل احتجاز الطائرات الأربع في مطار صنعاء".
وأضاف "هذا كان الطلب والآن تم التفاهم حوله".
وردا على سؤال عن التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذا الاتفاق، قال مستشار وزير الإعلام اليمني "المواطنون في كل اليمن يؤيدون أي إجراء يهدف إلى رفع المعاناة عنهم وبالذات في الجانب الاقتصادي، (من حيث) استقرار صرف العملة واستقرار الأسعار، ولا شك أن الضمانات ستتمثل في التفاف الناس حول هذه القرارات".
وتابع قائلا "لا شك ستكون هناك صعوبات، لكن سيتم التغلب عليها".
وأردف بالقول "مجلس الرئاسة طالب العالم بممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين ودعم أي اتفاقات أو تفاهمات، ولا شك أن المزاج الدولي الآن يحرص على ألا تتحول المنطقة إلى شعلة ملتهبة من أقصاها إلى أقصاها".
لكنه في الوقت نفسه شدد على انعدام ثقة الحكومة اليمنية في الحوثيين، وقال "علمتنا التجارب ألا نثق في الحوثيين، لكن الضمانات المقدمة من الأمم المتحدة ومن أطراف دولية هي التي تجعلنا نقبل بهذا الاتفاق".