محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور أن الدعم السريع وافق على حضور قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيغاد) المقررة يوم الخميس القادم بغض النظر عن موقف الحكومة السودانية من هذه القمة.

وقال النور لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الاثنين "خاطبت منظمة الإيغاد قائد قوات الدعم السريع بشكل رسمي، وأرسلنا ردا بشكل رسمي وأعرب قائد الدعم السريع في تغريدة رسمية عن موافقتنا على حضور هذه القمة وفقا للأجندة المقترحة".

وأضاف "خلال القمة الأولى للإيغاد في جيبوتي تم طرح بعض الموضوعات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب في السودان، ومناقشة الملف السياسي بشكل عام، ونحن بناء على ذلك وافقنا الآن على حضور القمة وقائد قوات الدعم السريع وكل مساعديه جاهزون لحضور هذه القمة، بغض النظر عن موقف الطرف الآخر من حضور أو غياب".

وردا على سؤال حول الملفات التي ستركز عليها قوات الدعم السريع في هذه القمة، قال النور "أبرز الملفات هو ملف وقف العدائيات، وكذلك ملف المساعدات، وكيفية وصول المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني الذي تضرر من الحرب، وسنناقش كذلك بعض الأجندات المتعلقة بمبادئ وأسس الحل الشامل الذي يمكن أن ينبني عليه أي حل للأزمة السودانية".

وتابع قائلا "وضعنا سابقا عشرة مبادئ لأسس الحل الشامل، وسوف ندفع بها إلى طاولة الإيغاد بشكل يمثل رؤيتنا لحل الأزمة السودانية".

وكان مجلس السيادة السوداني قد أكد أمس الأحد أن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع يجب حله بواسطة السودانيين "بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وذكر مجلس السيادة في بيان أنه يؤكد على أهمية تنفيذ مخرجات القمة الأخيرة للإيغاد في جيبوتي، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية لا ترى ما يستوجب عقد قمة جديدة لمناقشة الأزمة قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.

واستنكر المستشار القانوني لقائد الدعم السريع موقف الحكومة السودانية، وقال "نحن في القمة السابقة لم نلتق عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش السوداني) ولم نتوصل معه لأي مخرجات حتى تكون ملزمة بالنسبة لنا".

وأضاف "هناك تفاهمات تمت مع الإيغاد، بناء على اتصال تم مع قائد قوات الدعم السريع، الذي وافق على الجلوس مع البرهان لمناقشة عملية وقف إطلاق النار.

"لا توجد أي أجندة أو مخرجات سابقة ملزمة للأطراف بقدر ما يوجد تفاهمات، وهذه التفاهمات من ضمنها جلوس الطرفين دون أي شروط، ونحن من جانبنا وافقنا على الجلوس ولا توجد أي التزامات أخرى".

وأردف قائلا "إذا كان للإيغاد ملتزما مع البرهان فهذا شأن خاص بالبرهان، لكن نحن لا نرى أي التزامات غير الالتزام بالجلوس ومعالجة الأزمة السودانية والنقاش، ولا يمكن أن نتحدث عن شروط والتزامات قبل جلوس الطرفين على الطاولة".

واعتبر النور أن موقف الحكومة السودانية يعد "تهربا من الجيش وتهربا من البرهان لأنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى طاولة التفاوض ولا يريدون أن يجلسوا لإنهاء معاناة الشعب السوداني".

ومضى يقول "الإسلاميون هم من يديرون الآن المشهد ومن يدير المعركة السودانية ومن يدير الملف السياسي عبر وزارة الخارجية. يفترض الإسلاميون أن أي تسوية للملف السوداني سوف تؤدي إلى ملاحقتهم وبالتالي يواصلون التهرب من أي التزام، فعندما نذهب إلى منبر جدة يذهبوا هم للإيغاد، وعندما نذهب إلى الإيغاد يعودون إلى جدة".

وطالب النور المجتمعين الدولي والإقليمي بأن "يعوا ذلك الدور الذي يقوم به الإسلاميون داخل المؤسسة العسكرية من عملية التسويف في الوصول إلى سلام ووقف الحرب وتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني".

وأكد النور انفتاح الدعم السريع على "التواصل مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين فيما يتعلق بالقضية السودانية". غير أنه  أكد في الوقت نفسه أن الدعم السريع لم يجر أي اتصالات حتى الآن مع رمطان العمامرة المبعوث الأممي إلى السودان.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار قد قال يوم السبت إن العمامرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، يعمل على بلورة خارطة طريق لمعالجة الأزمة في السودان.

وقال النور "من السابق لأوانه التحدث عن بلورة رؤية دون الجلوس مع كل الأطراف على المسرح السوداني، بما في ذلك القوى المدنية والقوى السياسية وكذلك القوى العسكرية".

وأضاف "حتى الآن لم تطرح علينا أي مبادرة من العمامرة، لكننا نرحب بأي مبادرة يمكن أن تتضمن الرؤى التي طرحناها ويمكن أن تفضي إلى حل لمشاكل الدولة السودانية المتجذرة".

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وتسبب الصراع في مقتل أكثر من عشرة آلاف وتشريد ما لا يقل عن 7.5 مليون داخل السودان وخارجه وتدمير البنية التحتية للبلاد.