محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن مذكرة التفاهم الرباعية التي تم توقيعها بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بخصوص مشروع "طريق التنمية" تأتي ضمن ثلاثة محاور أساسية تم الاتفاق عليها الإثنين بين الجانبين العراقي والتركي في إطار زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق، وأشار إلى أن تركيا تولي اهتماما كبيرا بالمشروع باعتبارها إحدى أهم الدول التي ستستفيد منه.

وقال الناصري لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الثلاثاء "المذكرة الرباعية التي تم توقيعها جاءت في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وهي زيارة تاريخية، وتركيا تبدو مهتمة جدا بمشروع طريق التنمية، وهي ربما إحدى أهم الدول التي ستستفيد من هذا الطريق إذا ما تم مروره عبر أراضيها".

وأوضح قائلا "قبل عام تقريبا كانت هناك جلسة ودعوة لعدد من الدول في المنطقة ومنها دول الخليج للمساهمة والمشاركة في مشروع طريق التنمية، واستجابت أمس قطر ودولة الإمارات للمساهمة والاستثمار في المشروع".

وأضاف "مشروع طريق التنمية يأتي ضمن ثلاثة محاور أساسية تم الاتفاق عليها يوم الإثنين بين الجانبين العراقي والتركي: المحور الأول هو محور الأمن وتم توقيع مذكرات تفاهم (حوله)، والمحور الثاني هو محور الاقتصاد والاستثمار، وأحد معالم هذا المحور هو مشروع طريق التنمية، والمحور الثالث هو تبادل الخبرات وتنظيم توزيع الموارد المائية بين العراق وتركيا".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الإثنين توقيع مذكرة تفاهم رباعية، بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، تشمل المبادئ الخاصة بطريق التنمية الذي وصفه بأنه "ليس لاختصار المسافات فقط، بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها .. وسيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن المذكرة وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.

وأشار في بيان الى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

وحول المقصود من طريق التنمية، قال الناصري "العنوان العريض (لهذا الطريق) هو ربط الشرق بالغرب، حيث أن هناك حركة اقتصادية هائلة من الهند ومن الصين باتجاه أوروبا، وسيوفر العراق القناة الجافة لنقل هذه البضائع، ويختزل المدة الزمنية لنقل هذه البضائع عبر البحر إلى حوالي 14 يوما".

وأضاف "أي خلال مدة لا تتجاوز يوما ونصف اليوم يمكن أن تصل هذه البضائع إلى الاتحاد الأوروبي بعد وصولها إلى ميناء الفاو، وذلك باعتماد أسلوبين في القناة الجافة، وهما الأسلوب البري والطرق البرية، وسوف يتم إنشاء ممرات برية جديدة، بالإضافة إلى ممر السكك الحديدية، وسوف يتم أيضا إنشاء سكك حديدية جديدة".

* مراحل تنفيذ المشروع

وحول مراحل تنفيذ مشروع التنمية، قال الناصري "قد يبدأ العمل في هذا المشروع خلال أقل من عام بتأهيل الطرق الحديدية الموجودة حاليا. وبالفعل قامت تركيا بوصل ما تبقى من الطرق الحديدية، حيث أن السكك الحديدية الموجودة في تركيا تحتاج إلى 170 كم لوصلها في آخر نقطة حدودية مع العراق وهي نقطة فيشخابور، وبذلك يكتمل الربط السككي داخل تركيا، وعلى العراق إكمال الجزء الخاص به داخل العراق، سواء من جهة الفاو إلى البصرة أو من جهة الموصل إلى فيشخابور".

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي "المشروع هو مشروع استثماري، وقيمة الاستثمار التقديرية التي قدمها العراق تقدر بحوالي من 7 إلى 10 مليارات دولار، والدول التي وقعت يوم الإثنين أعلنت عن استعدادها للمساهمة في الاستثمار بهذا المشروع".

وأشار الناصري إلى الجدوى الاستثمارية والاقتصادية للمشروع وقال "هناك دراسات جدوى ودراسات معمقة وواسعة تم إعدادها وتم العمل عليها لفترة طويلة، وتوصلت الفرق الفنية من خلال هذه الدراسات إلى أن هذا المشروع له جدوى اقتصادية، وأنه مفيد من الجانبين الاقتصادي والزمني".

وأكد أن العراق "سيستفيد من نقل البضائع، وسوف يتم إنشاء بعض المصانع أثناء مرور هذه المنتجات، بعضها مصانع تكميلية وبعضها مصانع إنتاجية لإنجاح هذا المشروع، وهناك حوالي 15 محطة يمر فيها طريق التنمية ابتداء من الفاو، وهي أول نقطة وصل أرضية داخل العراق وانتهاء بمنطقة ومعبر فيشخابور".

وأضاف "لا يوجد تنافس بين هذا المشروع وبين قناة السويس، فالعالم يتطور وعدد سكان القارات السبعة يتزايد وهناك حاجة مستمرة لزيادة التبادل التجاري وهي أسواق مفتوحة قابلة للمنافسة وربما أيضا إلى الزيادة وتوسعة حجم الصادرات".

وتابع قائلا "نحن نطمح في أن يكون العراق أحد الممرات المهمة والفعالة في هذا المجال".