محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال مصدران مطلعان إن مصر تعتزم إطلاق سوق طوعية للكربون في الربع الثاني من العام الجاري في مسعى لإزالة معوقات مرتقبة أمام الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي، بسبب ضوابط الكربون التي ستطبقها أوروبا على وارداتها من الصناعات كثيفة الانبعاثات بداية من 2025.

وأبلغ أحد المصدرين وهو مسؤول حكومي وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية انتهت من إعداد البنية الأساسية لسوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، وتقترب من إصدار قواعد القيد والتسجيل، وكذلك آليات تسعير الشهادات، في غضون أسبوعين على أقل تقدير.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن "السوق الطوعية الهدف منها حماية صادرات عدد من الصناعات من بينها الأسمدة والأسمنت والحديد، المستهدفة من دول الاتحاد الأوروبي بالتدابير الخاصة بمحتوى الكربون، وهو ما دفع الحكومة إلى مخاطبة المفوضية الأوروبية للمطالبة بعدم فرض ضريبة الكربون على منتجات هذه الصناعات التي ستحصل على الشهادات من السوق الجديدة".

وأوضح المسؤول أن الجانب الأوروبي يرغب في تحصيل الضريبة حتى من حاملي هذه الشهادات من السوق الطوعية المصرية.

وتابع "الرقابة المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية تخوض مفاوضات في مراحل متقدمة مع ممثلي المفوضية الأوروبية بالقاهرة، لكن تلك المفاوضات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن طلب مصر بضرورة إلغاء ضريبة الكربون الأوروبية على المنتجات المحلية التي تحمل هذه الشهادة من السوق المرتقب تدشينها، وهو ما يسعى الجانب المصري حاليا إلى الاتفاق عليه بشكل نهائي".

والسوق الطوعية لشهادات الكربون تقوم على طرح الجهات التي قامت بخفض انبعاثاتها شهادات بتكلفة الخفض على الشركات التي ليست لديها قدرات خفض الانبعاثات لشراء تلك الشهادات وتداولها.

وقال المصدر الثاني وهو عضو بمجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) إن القطاعات الصناعية المصرية كثيفة الانبعاثات مهددة بفقدان 4 مليارات دولار من صادراتها للسوق الأوروبية، إذا لم توافق أوروبا على اعتماد الشهادات الطوعية للكربون وتمنح بموجبها تلك الشركات إعفاء من ضريبة الكربون الأوروبية.

وأضاف المصدر أن المسألة تحتاج إلى تكاتف كبير لكي توفق تلك الصناعات أوضاعها مع ضوابط السوق الأوروبية المتعلقة بالكربون.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت الأسبوع الماضي الموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك للمرة الأولى في السوق المصرية.

كما بحث وزيرا قطاع الأعمال العام والنقل مع وفد للمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أيضا سبل التعاون والتوافق بشأن آلية تعديل الحدود الكربونية لنفاذ الصناعات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد.

والصادرات أحد مصادر قليلة للنقد الأجنبي للحكومة المصرية، التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة للحصول على العملة الصعبة، والتي تشهد حالة من الشح في الآونة الأخيرة.