محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقع حسام البرزنجي مدير منظمة التنمية الاقتصادية الكردستانية في مدينة السليمانية بكردستان العراق أن تؤدي عقود الاستثمارات النفطية التي أبرمت في شهر مايو أيار الماضي إلى زيادة قدرات العراق على إنتاج وتصدير النفط والغاز، والمساهمة في خلق فرص عمل والتقليل من البطالة والفقر إلى جانب زيادة إيرادات الدولة المالية.

وسبق أن أعلنت وزارة النفط العراقية عن فوز 7 شركات صينية، بينها (سينوبك) و(يو إي جي) و(أنتون أويل) بعشرة مشاريع تشمل 8 حقول نفط وحقلين آخرين يحتمل أن يحتويا على النفط والغاز خلال جولتي تراخيص جديدة.

وكشف البرزنجي في تصريحات للخدمة البتلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن العراق اشترط على الشركات الصينية الفائزة بالعقود تخصيص 50 في المئة من القوة العاملة التي تحتاجها للعراقيين.

وقال "بناء على أحد شروط عقود الاستثمارات النفطية مع الصين تتيح لنا تعيين العمال العراقيين الذين سيشكلون 50 في المئة من العاملين فيها، وذلك يعني إذا كانت بحاجة إلى 1000 عامل نصفهم أي 500 سيكونون عراقيين، وهذا سيساهم في تقليص حجم البطالة".

من جهته اعتبر فائق عادل، الخبير في شؤون الطاقة أن جولة التراخيص الأخيرة تأتي في إطار توجه الحكومة لتعزيز الاقتصاد وخاصة قطاع النفط.

وقال "لدى العراق مخزون عال من النفط والغاز، وبالتالي توجه الحكومة يعزز مكانته ويجعل منه لاعباً رئيسيا في السنوات المقبلة".

وأضاف "تعادل إيرادات العراق النفطية اليوم ميزانيات دول في سنة، وبالتالي هذه العقود تشمل 29 مشروعا موزعة في 12 محافظة، نحن أمام مرحلة جديدة تؤسس لأن يكون هناك بحبوحة اقتصادية إذا جاز التعبير، والأهم من ذلك توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وللشباب والخريجين".

ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى نحو خمسة ملايين في السنوات القليلة الماضية، في وقت تشكل مبيعات النفط الخام 90 في المئة من إيرادات الدولة.