محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا استمرار الضغط على كل أعضاء مجلس الأمن، وخاصة تلك الدول التي لها حق النقض "الفيتو" من أجل الاستجابة للحالة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال منصور لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أمس الثلاثاء "بناء على طلب المجموعة العربية، عقد مجلس الأمن أمس جلسة مشاورات مغلقة حول آخر التطورات المتعلقة بالخطر الداهم على رفح، وشهدت الجلسة نقاشا مستفيضا من كافة الأعضاء".

وأضاف "بدأ النقاش ممثل دولة الجزائر الذي أوضح الصورة لأعضاء المجلس وقال لهم إن مشروع القرار المقدم يحمل جوهرة وقف إطلاق النار، وأشار إلى ما طلبته محكمة العدل الدولية فيما يخص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية في غزة، وأنه تم إعطاء وقت كاف للتشاور حول طلبها امتد لأكثر من 15 يوما، وأنه آن الأوان إلى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته، وأن يتخذ موقفا إزاء وقف إطلاق النار".

وأشار منصور إلى أن "الغالبية الساحقة من الأعضاء كانت متعاطفة مع هذا التوجه، وكان هناك نوع من الخجل من جانبهم، بسبب المذابح التي تقع بشكل يومي في غزة وبسبب طول مدة الحرب، وعدم تمكن مجلس الأمن حتى الآن من إيقاف هذا العدوان والموافقة على وقف إطلاق نار إنساني".

وقال "كان هناك تعاطف مع جوهر ما هو مطروح في مشروع القرار الجزائري، ونحن نقدر هذا الموقف، ولكننا نريد أن يعبر المجلس عن موقفه بشكل رسمي للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان وعدم الإقدام على جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون شخص متجمعين في منطقة صغيرة حول رفح، حيث أنه لا مكان آمنا يذهبون إليه، وإذا استمرت إسرائيل في الضغط عليهم، فإنها تدفع لتنفيذ خطتها بتدمير الحدود مع مصر، ومن ثم أن يصبحوا لاجئين في سيناء".

* استمرار المشاورات

وقال منصور إن الجهود والمشاورات الرامية لوقف جريمة التهجير القسري "ستستمر، ولدينا اليوم اجتماعات مع بقية أعضاء مجلس الأمن، كمجموعة عربية، أو وفد من المجموعة العربية، من ضمنهم الجزائر وفلسطين ورئيس المجموعة تونس، ودول معنية أخرى كمصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية بهدف أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته، وأن يتصرف بطريقة تؤدي إلى وقف إطلاق النار".

وحول إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن قريبا للتصويت على وقف إطلاق النار، قال منصور "لدينا أمل وطموح في هذا الاتجاه، ومشروع القرار بين أيدي أعضاء المجلس، وهم يتشاورون بشأنه منذ فترة زمنية طويلة نسبيا، وطلبوا بضعة أيام عندما قالوا إنهم مغادرون إلى كولومبيا في زيارة تابعة لمجلس الأمن هناك وعادوا في عطلة نهاية الأسبوع وبدأنا التشاور معهم يوم الإثنين".

وأضاف "طموحنا أن يتم التحرك في هذا الاتجاه من قبل مجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري".

ومضى يقول "في نفس السياق، هناك جهود مبذولة في القاهرة، اليوم وأمس وربما غدا لمحاولة التوصل إلى صفقة تبادل (الأسرى) التي يناقشوها وناقشوها في باريس".

وقال "إذاً، هناك مساران متوازيان، يعمل كلاهما على أن يتوقف القتال وأن تنقذ أرواح أهلنا في قطاع غزة، ونحن نريد أن يتوقف القتال بأي طريقة كانت ونعمل على كل الجبهات، الجبهة التي نعمل فيها هنا في نيويورك هي في مجلس الأمن والجمعية العامة ومع الأمين العام للأمم المتحدة".

* مسؤولية مجلس الأمن

وشدد منصور على الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس الأمن الدولي، وقال "مجلس الأمن هو الجهة الرسمية المعنية بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وما يجري في المنطقة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ليس فقط ضد فلسطين، حيث هناك خطر توسع رقعة الصراع إلى أكثر من منطقة وبالتالي يهدد أمن وسلم المنطقة ككل".

وأضاف "المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن هي أن يوقف هذه الحرب وأن يدعو إلى وقف إطلاق النار، كي لا يسمح لهذا الوضع وهذا العدوان أن يتمدد إلى جهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "الدول المعنية هنا هي الدول التي تملك قرار الفيتو".

وقال منصور "عقدنا أمس كمجموعة عربية موسعة اجتماعا مع ممثلة الولايات المتحدة، لأنه آن الأوان أن تستجيب أميركا، بعد مرور أكثر من 130 يوما على هذا العدوان، للطلب الذي تنادي به تقريبا الغالبية الساحقة من دول العالم".

وأضاف "واجبنا هو أن نستمر في الضغط على كل أعضاء مجلس الأمن، وخاصة على الذين يملكون حق النقض "الفيتو" كي يستجيبوا إلى الحالة الإنسانية، ويستجيبوا إلى طول أمد هذا العدوان على شعبنا".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، إن عدد ضحايا الحرب في غزة ارتفع إلى 28 ألفا و473 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة 68 ألفا و146 شخصا.