محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عبد الله السعدي مما وصفه بالانتهاكات الحوثية التي تشكل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، داعيا إلى وقفة دولية جادة تجاه تلك الانتهاكات والعمل على استعادة بلاده لسيادتها على كامل أراضيها.

جاء ذلك خلال الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط عموما واليمن على وجه الخصوص في مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء بمدينة نيويورك.

وقال السعدي "ندعو مليشيات الحوثي إلى التوقف عن استيراد التدخلات الخارجية ووقف نهجها التدميري وكل أشكال العنف والتصعيد العسكري، ووقف سعيها الدؤوب لضرب جهود السلام وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض السلام الدولي للخطر".

مضيفا "حذرناهم من مخاطر العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأمور إلى المربع الأول الذي لن يؤدي إلا إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية التي استمرت لفترة طويلة وسوف يدمر ما تبقى من ضروريات الحياة الأساسية وسبل العيش الشحيحة للشعب اليمني، ما يعني إهدارا للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب واستئناف طريق السلام والاستقرار والتنمية".

وقال السعدي إن ميليشيات الحوثي "تمعن بارتكاب انتهاكاتها ضد العمل الإنساني والإغاثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها وآخر هذه الأمثلة هو احتجاز واختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن، ومن بين هؤلاء الرجال والنساء الذين تم اختطافهم من منازلهم، ونهبت ممتلكاتهم وترويع عائلاتهم، وقد اختفوا قسريا، ولم يتم الكشف عن مصيرهم بعد على الرغم من مرور أكثر من شهر على تلك الحادثة، وهذا انتهاك كبير للقانون الدولي وتهديد مباشر لحياة وسلامة هؤلاء الأفراد".

مردفا "لقد حذرنا من خطورة غض الطرف عن هذه الانتهاكات التي يُراد من خلالها التدمير خدمةً للأجندة السياسية للحوثيين وتوظيف المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافهم الأمنية والعسكرية الوطنية، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى سجن لكل من يعارض سياساتها".

وجدد السعدي دعوة بلاده "لنقل مكاتب الأمم المتحدة ومكاتب المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لتخفيف الضغوط التي تمارسها هذه المليشيات على عمل هذه المنظمات وتوفير البيئة المناسبة والسليمة لهذه الوكالات لممارسة عملها والقيام بواجباتها بعيدا عن أية تدخلات وبدون عوائق أو معوقات، بحيث يتسنى تسليم المساعدات المادية إلى من يحتاجون إليها والذين هم الأكثر ضعفا".

معربا عن أسف بلاده إزاء "التدابير التي اتخذها موظفو الأمم المتحدة في اليمن لحماية موظفيهم وإنقاذ حياتهم لم تكن بالمستوى المطلوب أو حتى المتوقع حتى يومنا هذا، ولا ترقى إلى المستوى العالمي الذي يقيهم مخاطر تتهدد حياتهم وحريتهم".

ودعا السعدي مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى "ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين دون شروط".

وأكد السعدي أن "مليشيات الحوثي ومنذ يوم 25 يونيو حزيران ما تزال تحتجز أربع طائرات من أصل سبع طائرات تابعة لأسطول الخطوط الجوية اليمنية، إلى جانب وسيلة نقل بحرية، ويضاف ذلك إلى العقبات والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات ضد الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للمسافرين من وإلى اليمن".

ومضى قائلا "منذ استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية تجميد حسابات الشركة التي يبلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي منذ مارس شباط عام  2023 وذلك نتيجة لهذه الانتهاكات وهذه الممارسات التي يمارسها الحوثيون ضد شركة الطيران الوطنية"

ولفت السعدي إلى أن شركة تأمين الخطوط الجوية اليمنية (أكسس التخصصية المحدودة) "ستلغي تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات التي تديرها مليشيات الحوثي وعبر الأجواء الجوية الخاضعة لسيطرتها، وذلك لأن المجال الجغرافي والجوي في المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعتبر عالية المخاطر من منظور التأمين وتشكل تهديدا لسلامة الركاب والطيران، وفي حالة استئناف جميع الرحلات الجوية وتشغيلها سيتم تغيير تغطية المسؤولية للشركة من 100% في المئة إلى 81 في المئة".

واعتبر أن قرار الشركة "سيفرض خسائر وأعباء إضافية على شركات الطيران اليمنية ما يجعلها غير قادرة على البقاء، وهذا من شأنه أن يعطل تنقلات اليمنيين ولن يسمح لهم بالسفر من وإلى اليمن، ما يزيد من تفاقم الأعباء الاقتصادية والأزمة الإنسانية، وتدركون أن هذه المشكلة الحالية مع الخطوط الجوية اليمنية هي إحدى تداعيات استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء كجزء من وقف إطلاق النار الإنساني الذي رعته الأمم المتحدة منذ أبريل 2022".