محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أعلن مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء إنهاء ولاية السلطة التنفيذية واعتبار الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد هي الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، واعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس المجلس "كما جاء في الإعلان الدستوري".

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي في بيان "صوت مجلس النواب بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية واعتبار حكومة السيد أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.

"واعتبار القائد الأعلى للجيش هو السيد رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص".

وبعد انتفاضة أطاحت بالزعيم معمر القذافي عام 2011، انقسمت ليبيا في 2014 حيث سيطرت فصائل متحاربة على الشرق والغرب.

وعلى الرغم من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار عام 2020 وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في العام التالي كسلطة تنفيذية مؤقتة في محاولة لإعادة توحيد مؤسسات الدولة، سيعمق قرار مجلس النواب على الأرجح الانقسامات في الوقت الذي يلوح فيه شبح صراع جديد في الأفق.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه لا يجد حلا ينهي حالة الاشتباك والأزمة في البلاد غير تقاسم الثروة بين الأقاليم.

وأضاف صالح "علينا تحمل مسؤوليتنا الوطنية لأننا أمام مرحلة مفصلية والعمل على المصالحة وبناء سلطة تحقق الحكم المحلي وإنهاء المركزية وتسمية المحافظات".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي قائلا "حاولنا وتنازلنا من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، لكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع كما هو عليه.

"المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة (عبد الحميد) الدبيبة انتهت بنهاية المدد المحددة لها ولم تحقق السلطة التنفيذية أيا مما جاء في اتفاق جنيف".

وأردف بالقول "وعليه... يجب إعادة النظر في اتفاق جنيف بما يحقق المصلحة العامة خاصة وأن المرحلة التمهيدية لم تضمن في الإعلان الدستوري الذي هو السند الشرعي لكل السلطات".

وفي مطلع الأسبوع الحالي، حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة من أن وحدة ليبيا "خط أحمر"، قائلا إن حكومته ستقف "بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تعزيز الانقسام".

كما حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأسبوع الماضي من التحركات العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي في جنوب غرب البلاد، متهما إياها بأنها تسعى لتوسيع مناطق سيطرتها مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020.

وشكل خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد بعد الإطاحة بالقذافي، بينما تسيطر قوات تابعة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس على مناطق غرب ليبيا.