محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين عقد جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية المترتبة على "سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وذكرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في حسابها على منصة إكس أن فلسطين هي التي افتتحت جلسات الاستماع.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجلسات ستستمر حتى 26 فبراير شباط الجاري، حيث تستمع المحكمة خلالها إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في ديسمبر كانون الأول 2022 قرارا بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وتختلف هذه القضية عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، حيث طلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب.

وفي أواخر يناير كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل قرارا يطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وسط رفض إسرائيلي وترحيب عربي ودولي واسع بالقرار.

كما طلبت حكومة جنوب أفريقيا من محكمة العدل هذا الشهر النظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح "يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين" في القطاع.

وأكدت محكمة العدل في قرارها على أن ما وصفته بالوضع الخطير في غزة وفي رفح على وجه الخصوص "يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة الواردة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير (كانون الثاني)، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما فيه رفح، مما لا يستدعي إصدار تدابير مؤقتة إضافية".