محامون من عرب 48 يقولون إنهم مهددون بوقف مزاولة المهنة بسبب مناهضتهم للحرب على غزة
(وكالة أنباء العالم العربي) - يستعد المحامي والناشط الحقوقي أمل عرابي للمثول أمام لجنة تحقيق تابعة لنقابة المحامين الإسرائيليين بتهمة مخالفة أصول المهنة، وذلك بعد سلسلة شكاوى وادعاءات تقدمت بها عدة مؤسسات إسرائيلية.
عرابي ليس المحامي الوحيد من عرب 48 الذي يواجه مثل هذه التهم، فهناك أيضا الحقوقي والمحامي فؤاد سلطاني من مدينة الطيرة، والمحامية مها إغبارية من مدينة أم الفحم، والذين وجدوا أنفسهم أمام تهديد بالفصل وحظر مزاولة مهنة المحاماة لمدة قد تطول لأكثر من عامين.
ويقول محامون عرب إنهم يتعرضون للملاحقة القانونية وحملة تحريض ضدهم من قبل أطر ومنظمات إسرائيلية على خلفية مناهضتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
يتحدث عرابي عن حيثيات المضايقات والملاحقات التي يواجهها والتي اتخذت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة أشكالا متنوعة بينها تقديم شكاوى لدى الشرطة بهدف اعتقاله.
يقول "أنا أتعرض للملاحقة من قبل مؤسسات يمينية ومؤسسات فاشية من أربع سنوات تقريبا منذ بدأت أكتب باللغة العبرية والعربية، وصار هناك ما يمكن تسميتها علاقة بيني وبين هذه المؤسسات بما أنها تراقب كل الأعمال التي نقوم بها، يترجمون كل المقالات ويقدمون بلاغات لجميع المؤسسات التي أعمل فيها".
ويضيف "منذ بداية الحرب حاولوا إسكاتي من دون أن ينجحوا، فتقدموا بشكاوى إلى نقابة المحامين بادعاءات واهية جدا غالبيتها تتعلق بمشاركات لي على السوشيال ميديا (وسائل التواصل الاجتماعي)، ومقالات كنت كتبتها. الملاحقة تأتي تحت بند مخالفة أخلاقيات المهنة باعتبار أن لنقابة المحامين سلطة تستطيع أن تحاكم أي شخص منتسب يخرج عن أخلاقيات المهنة، فتقدموا ضدي بالعديد من الشكاوى، قدمنا ردا عليها، وبعد الرد قررت النقابة أن تفتح ضدي تحقيقا على أساس الادعاءات التي تقدموا بها".
يصف عرابي إجراءات النقابة بحقه وحق زملائه بالخطيرة والغريبة لسببين "الأول قيام النقابة بشكل طوعي في عملية الملاحقة ضد الفلسطينيين إجمالا وضد المحامين بشكل خاص، والثاني تحويل النقابة نفسها إلى أداة للملاحقة في أيدي هذه المؤسسات، ضاربة بعرض الحائط جميع المبادئ في الدفاع عن المحامين والدفاع عن حقوق الإنسان والحق في الرأي".
وأعلن عرابي أنه قرر بشكل شخصي التواصل والتعاون مع زملاء ومحامين آخرين للتصدي للحملة ضدهم.
وأوضح "نعمل اليوم في مسارين متلازمين، الأول هو تنظيم وقفة لعدد من المحامين في منطقة الشمال والناصرة للضغط على النقابة لتتراجع عن الخطوات الملاحقة ضد المحامين، والثاني هو محاولة تحريك القضية على الرأي العام".