محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قالت سليمى إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالحكومة الاتحادية السودانية، إن من المرجح أن يكون عدد حالات الاغتصاب والعنف الجنسي منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع أكبر بكثير من الـ136 حالة التي تم الكشف عنها.

وأضافت لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين "هذا الرقم لا يمثل سوى جزء يسير من الحالات الحقيقي... بالنسبة لعدد النساء المعرضات للعنف فهذا (العدد الذي كُشف عنه) ربما لا يمثل أكثر من اثنين في المئة".

وقالت إن التقديرات تشير إلى أن نحو ثلاثة ملايين امرأة عرضة للعنف الجنسي.

كانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل قد كشفت يوم الأحد عن الإبلاغ عن سبع حالات عنف جنسي وقعت مؤخرا في ولاية الخرطوم، مما رفع العدد الكلي للحالات منذ اندلاع الحرب في السودان إلى 136 حالة.

وأوضحت المسؤولة السودانية أن العدد الكلي للحالات التي وقعت في ولاية الخرطوم بلغ 68 حالة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، و47 حالة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، 21 حالة في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حالات منذ نهاية يوليو تموز وطوال أغسطس آب".

وقالت إن الوصول للحقائق وتوثيق حالات جديدة محتملة قد تعذر في نيالا بسبب الظروف الأمنية المتدهورة التي شهدتها المدينة، مشيرة إلى أن هناك "تهديدا حقيقيا" في نيالا بالنسبة لمقدمي الخدمات وأيضا للعاملين على توثيق الحالات.

وعاشت نيالا تحت القصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال يوليو تموز وأغسطس آب، في ظل انقطاع شبه تام لشبكات الاتصال في أجزاء واسعة من المدينة.

"اقتحام منازل"

وحول حالات العنف الجنسي الأخيرة التي شهدتها الخرطوم، قالت سليمى إن تلك الحالات كانت مصحوبة "باقتحام منازل".

وأضافت أن "كل الناجيات التي اقتحمت منازلهم ذكروا أن القوات كانت مرتدية زي الدعم السريع"، وأن الضحايا كن يقمن في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أنه لم تصلهم أي حالات أو بلاغات ضد القوات المسلحة.

وفي أغسطس آب الماضي أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بالاستخدام الوحشي وواسع النطاق
للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع.

وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لوكالة أنباء العالم العربي في أغسطس آب إن غالبية سكان ولاية غرب دارفور صاروا مقيمين في معسكرات اللاجئين، وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة الولاية.

وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إنهم يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي لحالات العنف الجنسي في مدينة الجنينة أكثر مما تم الإبلاغ عنه، واصفة الأحداث التي وقعت في المدينة بـ"المروعة".

وأشارت إلى أن فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يكشف المزيد من الحقائق بشأن ما حدث هناك، مضيفة "من لم يكونوا قادرين على التواصل معنا سيتواصلون بالتأكيد مع المحكمة الدولية"، وقالت إنهم ينسقون ويقدمون التقارير للجهات المعنية.

وتابعت تقول إن "بعض الضحايا مستعدون الآن للتعاون مع الجهات الدولية التي لها علاقة بهذه الملفات بشكل مباشر".

وكانت المحكمة الجنائية كانت قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق بعض المسؤولين السودانيين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير.

*الدعم السريع تنفي

ونفت قوات الدعم السريع في السابق الاتهامات التي وجهت لهم بشأن استخدام العنف الجسدي.

وقال إبراهيم مخير مستشار قائد قوات الدعم السريع في حديث لوكالة أنباء العالم العربي إنهم القوات الوحيدة في السودان التي تملك وحدة لحقوق الإنسان "تم تأسيسها عن طريق الصليب الأحمر وخبراء قبل الحرب"، مبديا استعدادهم لأي تحقيق دولي أو محلي.

وأعربت المسؤولة السودانية عن اعتقادها بأن "الضغط الإعلامي" قد ساعد كثيرا على انخفاض حالات العنف الجنسي خلال أغسطس آب الماضي.

لكنها قالت إن عودة حالات العنف الجنسي في سبتمبر ايلول الحالي "يتطلب تحركا وحديثا من قبلنا من أجل تخفيف معاناة النساء".

وأوضحت أن الوحدة معنية بالعنف ضد المرأة والطفل بشكل عام، لكن قضية "تجنيد الأطفال" واستغلالهم خلال الحروب من اختصاص آلية حكومية أخرى تسمى "مجلس الطفولة".