محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - تعاني مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية من أزمة مياه حادة بعدما خفضت شركة ميركوت الإسرائيلية التي تزود المناطق الفلسطينية بالمياه، حصة المحافظة بنسبة 40 في المئة.

وقال تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية الخليل للخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)  "لا يوجد ماء، الوضع صعب جداً".

وأوضح أنه تم ابلاغ البلدية بتخفيض كمية المياه بما بين 35 و40 في المئة الأمر الذي أربك عمل البلدية التي وجدت نفسها في مواجهة الناس الذين يطالبون بحقهم الطبيعي بالحصول على المياه.

وقال "هذه كمية كبيرة جدا ومؤثرة جدا وتربكنا في التوزيع، لأنه عند تخفيض الكمية من 20 ألف كوب أربعين في المئة أو 35 في المئة، يعني تخفيض بنحو 8 آلاف كوب، يعني أن الكمية انخفضت إلى نحو 12 ألف كوب. وكما تعرف أن هناك الفاقد بما معناه المسروق من المياه وغيره، حيث يتراوح مستوى الفاقد تقريبا بين 35 إلى 40 في المئة، إذا أضفنا الفاقد إلى 12 ألف كوب، ماذا يبقى للمواطنين؟"

واتهم عماد قطينة الذي يملك محلا تجاريا في المدينة سلطة المياه والحكومة الفلسطينية بالتقصير لعدم مواجهة شركة (ميكروت) الإسرائيلية التي لها الحق بالتصرف بمصادر المياه.

وقال "من يمتلك مصادر المياه أو من يتصرف بمصادر المياه هي شركة (ميكروت) الإسرائيلية، ومن يتابع هذا الموضوع مع هذه الشركة هي سلطة المياه الفلسطينية، والتي باعتقادي مقصرة كثيرا على هذا الصعيد، لأنها لا ترفع سقف المطالبات بشكل دائم ومستمر، وأيضا السلطة الفلسطينية كحكومة أو كوزارة لأنها لا تتابع القضية على مستويات أعلى من مستويات المطالبة الخجولة لشركة (ميكروت) الإسرائيلية".

من جهته تساءل أبو ليث سدر، الذي يملك بسطة لبيع الملابس في المدينة، عن مصدر المياه التي تبيعها الصهاريج للناس.

وأعرب عن استيائه الشديد من ترك الأمور لتصل إلى هذا الحد، لا سيما بعد إلقاء اللوم على أشخاص يسرقون المياه وتحميلهم مسؤولية الانقطاع متسائلاً عن سبب تركهم من دون محاسبة.

وقال "يخبروك بوجود تعديات على خطوط توزيع المياه، لماذا سكتم عن هذه التعديات حتى الآن؟ لاحقوا المتعدين وحاكموهم، ما ذنبنا نحن المواطنين العاديين؟ كل واحد يسرق المياه ألقِ القبض عليه، حاسبه وضعه في السجن، بدل القول كلما انقطعت المياه إنها بسبب التعديات".