محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن يواصل معدل التضخم السنوي في مصر الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ليصل إلى 20 بالمئة بحلول نهاية 2024.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه بسبب التأثيرات المواتية المتعلقة بفترة الأساس، فإن معدل التضخم في مصر سيصل إلى رقم في خانة الآحاد في الربع الأول من العام المقبل، ليقترب  بشكل قوي من النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي المصري.

وأضافت المؤسسة أنها ما زالت تتوقع في الوقت الحالي أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام الجاري وأن يقوم بأول خفض لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل لكنها أشارت إلى أنه حال سجل التضخم انخفاضا مفاجئا فإن المركزي ربما يقوم بخفض الفائدة في وقت أقرب.

وذكرت المؤسسة أن قراءة التضخم في مدن مصر الصادرة اليوم والتي بلغت 25.7 بالمئة في يوليو تموز، انخفاضا من 27.5 بالمئة في يونيو حزيران، هي الأقل منذ ديسمبر كانون الأول 2022 على الرغم من الزيادات الأحدث في أسعار الخبز المدعم والوقود.

وأضافت أن القراءة الخاصة بشهر يوليو تموز جاءت دون توقعاتها البالغة 28.2 بالمئة وحتى متوسط إجماع المحللين عند 26.6 بالمئة.

وقالت إن التفاصيل تظهر أن التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات انخفض لأدنى مستوياته في عامين تقريبا عند 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز. وأضافت أنه في حين ارتفع التضخم في أسعار الخبز والحبوب بعد زيادة أسعار الخبز المدعم في يونيو حزيران، فإن انحسار التضخم للمنتجات الغذائية الأخرى بدد أثر ذلك وأكثر وعلى الأخص أسعار اللحوم والفاكهة ومنتجات الألبان.

وأضافت كابيتال أن مقياسها الخاص للتضخم الأساسي في مصر الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة انخفض لأدنى مستوياته في ستة أشهر عقب تراجع في أسعار الخدمات الصحية والثقافية والترفيه والضيافة.