محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - آثار قرار وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة بالسماح بالترخيص لمكاتب جديدة لاستقدام العاملين الأجانب في المنازل جدلا مع أصحاب المكاتب الذين قالوا إن القرار اتخذ دون أي حوار مع نقابتهم.

واتخذت الوزيرة القرار في 23 مايو أيار الماضي بهدف "تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التسهيل على المواطنين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، من خلال توفر هذه المكاتب في محافظات المملكة كافة" وفقا للبيان الصادر عن وزارة العمل.

وكانت وزارة العمل أوقفت منذ عام 2012 منح التراخيص لمكاتب استقدام جديدة للعاملين الأجانب في المنازل.

وقال أحمد الفاعوري نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل "هذا قرار يمس أرزاقنا في 153 مكتبا، وبالتالي كان من الأولى والعتب على وزارة العمل أنها تشاركنا بصنع هذا القرار لنتشاور ونتحاور".

وأضاف "بحسب إحصائيات وزارة العمل استقدمنا السنة الماضية 2023 حوالي 20025 عاملة مقسمة على 153 مكتبا منهم 3 أو 4 في إربد و2 بالزرقاء والبقية في عمان، عندي 148 مكتبا في عمان يسدون الحاجة في عمان وزيادة".

وأكد الفاعوري أن النقابة "مع التنافسية والتعددية، لسنا جشعين لنمنع أحدا ليأتي ويستثمر، لكن المنطق والعقل أن نعمل دراسة حقيقية شاملة، ولا نكون سببا في تشريد ناس يعملون الآن في هذا القطاع".

من جهته أكد محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل أنه "تم الاجتماع مع النقابة بوجود أصحاب مكاتب وأمين عام الوزارة وفريق الوزارة، وتبعه اجتماع آخر بحضور نقيب مكاتب استقدام العاملات ومعالي الوزيرة، وتم الحديث عن هذا الموضوع".

ولفت الزيود إلى أن "الوزيرة كانت صريحة وأكدت أن القرار لن يتم التراجع عنه لأنه لا يوجد مبرر قانوني للاستمرار بهذا الإغلاق كل هذه السنوات بعد التنظيم والتشريع الذي حصل".

واعتبر المتحدث باسم وزارة العمل أن القرار يحقق مصلحة المواطن الذي سيتكون له حرية اختيار المكتب الذي يتعامل معه.

وأكدت الوزارة أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وأنه لم يكن قرارا منفردا.