إيقاف التعامل باليوان الصيني في التجارة بين بغداد وبكين يتسبب في تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار
(وكالة أنباء العالم العربي) - لم يدم استقرار سعر صرف الدولار الأميركي في العراق لبضعة أشهر حتى عاود الارتفاع مجددا بعدما كسر حاجز 1500 دينار في السوق الموازية وهو ما أثار كثيرا من الجدل حول أسباب هذا الارتفاع والحلول الممكنة لمواجهة ذلك.
خبراء ومحللون أرجعوا السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف العملة الأميركية إلى إيقاف التعامل باليوان الصيني في التجارة مع بكين، وتطبيق آلية جديدة لبيع الدولار للمسافرين، وعوامل أخرى ضاعفت الطلب على العملة الأميركية في السوق المحلية، ورفعت أسعار صرفه.
وأكد عبد الرحمن الشيخلي، مستشار رابطة المصارف العراقية، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن يغير العراق سياسة الاعتماد على الدولار الأميركي.
وقال "وزارة الخزانة تحصر الدولار عندها، ممنوع نبيع لتر نفط إلا من خلال وزارة الخزانة الأميركية التي تودع المبالغ لديها، فلما حاولنا أن نغير هذه السياسة ونعتمد على العملات الأخرى من سلة عملات متعددة اكتشف الأمريكان أن اليوان الذي نشتري به بضاعة من الصين هو مصدره دولار، فنحن ليس لدينا تجارة خارجية إلا بالدولار، لذلك حظروا التجارة مع الصين لهذا السبب".
وذكرت وسائل إعلام قبل أيام أن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أجرى زيارة غير معلنة إلى الولايات المتحدة للتباحث مع المسؤولين بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بإيقاف تعامل بغداد باليوان.
وقرر البنك المركزي العراقي في بداية يوليو تموز الحالي حصر استلام المسافرين للدولار عبر منافذ المصارف وشركات الصرافة داخل المطارات الدولية، بعد أن كان يمدهم بالدولار من المصارف داخل أنحاء العراق، مؤكدا أن الهدف من هذا هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي.
من جانبه طالب سلام البيك، وهو صاحب شركة صرافة، بأن يستمع المسؤولون لآرائهم بشأن سعر الصرف لأن هذا الأمر يهم جميع العراقيين.
وقال "نحن لدينا آراء ولدينا تماس مع الشارع ونختلط بالناس، كل الدول عندها شركات صرافة، لا بد أن يأخذوا برأينا ومقترحاتنا، وهي ليست قرآنا، فالمقترحات يمكن مناقشتها والأخذ والرد فيها حتى نصل للحل، لأنه مهما يكن هذا بلدنا، سعر الصرف وسعر العملة يمسنا، عملتنا الوطنية لازم نكون سندا لها وليس عدوا لها".
وانتقد البيك تعامل البنك المركزي العراقي مع شركات الصرافة قائلا "موظفو البنك المركزي للأسف الشديد تعاملهم غير جيد مع شركات الصرافة، وهذا سبب من أسباب عدم استقرار سعر الصرف".
وتدخلت الولايات المتحدة في حركة الدولار في العراق للحد من تهريبه، وفرضت أكثر من مرة عقوبات على المصارف العراقية الخاصة وأبعدتها عن نافذة العملة، ما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي. كما اتخذ البنك المركزي إجراءات عدة من بينها فتح نافذة إلكترونية للتجار.
ودعا العراق في السابع من فبراير شباط الماضي الخزانة الأميركية لإعادة النظر في قرار فرض عقوبات على بعض المصارف الأهلية، مؤكدا أهمية دور تلك المصارف في تمويل نفقات البطاقات التموينية وتوفير سلة السلع الغذائية للعائلات العراقية.
وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر في بداية عام 2023 قرارات للمحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية بما فيها بنوك الصين، والتعامل باليوان مباشرة دون وساطة الدولار الأميركي.