محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - بدأت موريتانيا تصدير أسماك السطح الصغيرة إلى البرازيل، حيث تستهل المرحلة الأولى من هذه العملية بتصدير 30 ألف طن من سمك السردين على أن ترتفع الصادرات بشكل مطرد في مراحل لاحقة، في خطوة جديدة ضمن جهودها لاقتحام أسواق أميركا الجنوبية.

هذا التوجه يأتي كجزء من استراتيجية موريتانيا لتعزيز قطاع الصيد وزيادة العائدات من هذا القطاع الحيوي، وفقا لما ذكره الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري كمرا درمان حمادي.

واعتبر حمادي في كلمة خلال الإعلان عن بدء عملية تصدير الأسماك إلى البرازيل أن هذه بمثابة خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توسيع الأسواق الخارجية وتعزيز قطاع الصيد في موريتانيا.

وعبر الأمين العام لوزارة الصيد عن سعادته بهذه الخطوة، التي قال إنها ستسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات البحرية وتعزير التعاون بين موريتانيا والبرازيل.

تعد موريتانيا واحدة من أغنى الدول بالثروة السمكية في العالم، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع الصيد، إذ بلغت قيمة صادراتها في عام 2022 ما يعادل 759 مليون دولار.

وتحظى موريتانيا، الواقعة في غرب أفريقيا، بسواحل غنية بمختلف أنواع الأسماك التي تمثل مصدرا مهما للدخل الوطني، وركزت البلاد على تصدير منتجاتها السمكية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية مما جعلها لاعبا رئيسيا في صناعة الصيد العالمية.

قوارب صيد في شواطئ العاصمة نواكشوط، حيث شهدت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة

زيادة العائدات

في خطوة تهدف إلى تعزيز صادراتها السمكية واستهداف أسواق جديدة، بدأت موريتانيا منذ سنوات مفاوضات مع البرازيل لتسويق منتجاتها من الأسماك، وقد آتت هذه الجهود أكلها في الأسبوع الماضي بالاتفاق على تصدير الأسماك الموريتانية إلى السوق البرازيلية.

وأشار المسؤول بالاتحاد الوطني للصيد اسلمو كوبالي إلى أن البرازيل كانت مهتمة للغاية باستيراد الأسماك من موريتانيا، ووضعت معايير وشروطا صارمة لضمان الجودة والامتثال للمواصفات الدولية.

ويقول كوبالي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "لقد نجحنا في تلبية هذه المعايير وتحقيق الاتفاق في الأسبوع الماضي".

ويرى مسؤول اتحاد الصيد أن فتح السوق البرازيلية سيعزز جودة المنتجات الموريتانية وزيادة الطلب عليها، معتبرا أن التصدير إلى البرازيل يمثل فرصة كبيرة لتطوير قطاع الصيد وزيادة العائدات.

كما لفت إلى أن اختيار البرازيل كوجهة أولى لتصدير الأسماك إلى أميركا الجنوبية جاء بناء على عدة عوامل، منها حجم السوق البرازيلية الكبير والطلب المتزايد على المنتجات البحرية العالية الجودة.

وأوضح أيضا أن البرازيل "تتمتع بقدرة شرائية قوية وبنية تحتية متقدمة تسهل عملية التصدير، مما يجعلها سوقا مثالية لمنتجاتنا".

بدوره، قال إبراهيم ولد أمين أحد مصدري الأسماك في موريتانيا إن اختيار البرازيل كوجهة أولى بأميركا الجنوبية لم يكن من قبيل الصدفة، بل جاء بناء على دراسة دقيقة للسوق واحتياجاته.

وأكد ولد أمين على أن البرازيل تتمتع بسوق كبيرة الحجم وطلب متزايد على المنتجات البحرية العالية الجودة، مما يجعلها شريكا مثاليا لموريتانيا.

صيادون موريتانيون في شواطئ العاصمة نواكشوط، حيث شهدت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة

استهداف أميركا الجنوبية

تسعى موريتانيا حاليا لتوسيع صادراتها السمكية إلى أسواق أميركا الجنوبية باعتباره جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة العائدات الوطنية.

هذا التوجه يأتي في ظل تغيرات يشهدها قطاع الصيد العالمي، حيث يرتفع الطلب على الأسماك العالية الجودة بالأسواق الناشئة، ومن ثم تمثل البرازيل فرصة مهمة لموريتانيا للاستفادة من هذا الاتجاه المتنامي وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة باعتبارها واحدة من كبرى أسواق أميركا الجنوبية.

ويرى كوبالي أن تصدير الأسماك إلى البرازيل بداية لاستهداف أسواق أميركا الجنوبية بشكل عام، مشيرا إلى أن بلاده على قناعة بأن النجاح في السوق البرازيلية سيفتح أمامها فرص كبيرة في بقية دول القارة، وهو ما توقعه أيضا ولد أمين مصدّر الأسماك.

كما اعتبر الخبير الاقتصادي أبوه ولد الطيب أن توسيع صادرات موريتانيا إلى أسواق أميركا الجنوبية، وخصوصا البرازيل، يمثل خطوة استراتيجية مهمة، وقال إن هذه الأسواق من بين الأسرع نموا بالعالم في مجال المنتجات البحرية، مما يوفر فرصة كبيرة لموريتانيا لتعزيز صادراتها من الأسماك.

ويقول ولد الطيب لوكالة أنباء العالم العربي إن البرازيل، بقدرتها الشرائية القوية وبنيتها التحتية المتقدمة، توفر بيئة مواتية لتصدير الأسماك، إذ أن الطلب المتزايد على الأسماك العالية الجودة هناك يتماشى مع الإمكانيات الإنتاجية لموريتانيا، مما يعزز من فرص نجاح هذا التوسع.

ويشير إلى أن استهداف أسواق أميركا الجنوبية لا يقتصر على زيادة الصادرات فحسب، بل يساهم أيضا في نمو الاقتصاد الوطني، كما سيوفر دخول هذه الأسواق لموريتانيا مصدرا إضافيا للعائدات ويدفع نحو تعزيز القطاع السمكي ويزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية.