محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - خفضت بي.إم.آي، وحدة الأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، توقعتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 3.7 بالمئة في 2024 من 3.8 بالمئة في توقع سابق.

وأشارت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أن القطاع النفطي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري لكن النشاط غير النفطي تباطأ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا هو الآخر في أبوظبي ودبي كلتيهما، مما دفعها إلى ذلك الخفض الطفيف في توقعها للنمو في العام الجاري.

لكن التقرير توقع أن يتسارع النمو بقوة إلى 6.7 بالمئة في 2025 مدعوما بزيادة إنتاج النفط وتيسير السياسة النقدية تمشيا مع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وفي إمارة أبوظبي، التي تمثل 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات والمسؤولة عن معظم الإنتاج النفطي للبلاد، أبقت الشركة عن توقعها للنمو العام دون تغيير عند 3.4 بالمئة هذا العام.

وقال التقرير إنه على الرغم من تراجع الإنتاج النفطي 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام فقد سجل القطاع نموا مفاجئا بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي، لذا من المتوقع الآن نمو القطاع واحدا بالمئة هذا العام.

لكنه أشار إلى أن النمو النفطي قابله تباطؤ أكبر من المتوقع في القطاع غير النفطي خلال الربع الأول إلى 4.7 بالمئة مقارنة مع 6.1 بالمئة سنويا في الربع نفسه من 2023، مما يدفع الشركة لخفض توقعاتها لنمو القطاع غير النفطي في الإمارة إلى 5.6 بالمئة خلال العام من 6.3 بالمئة في توقع سابق.

وقالت الشركة إنها ترى أن ارتفاع التضخم، الذي من المتوقع أن يزيد إلى 0.9 بالمئة في 2024 من صفر بالمئة في العام الماضي، بالتضافر مع عودة النمو لمستوياته الطبيعية في قطاع الخدمات المالية والتأمين بعد نمو قوي نسبته 25.5 بالمئة في 2023، سيواصلان الضغط على النشاط غير النفطي في النصف الثاني من العام الجاري في أبوظبي.

وأشارت إلى أن المعدل السنوي للنمو في قطاع الخدمات المالية والتأمين سجل تباطؤا حادا إلى 9.7 بالمئة في الربع الأول من العام مقابل 16.7 بالمئة في الربع نفسه من العام الماضي.

وأضاف أن النمو سينتعش في الإمارة خلال النصف الثاني من 2024 وفي 2025 مدعوما بمشروعات البنية التحتية الكثيرة المزمعة وبدء التيسير النقدي اعتبارا من سبتمبر أيلول المقبل والإلغاء التدريجي للقيود على الإنتاج النفطي اعتبارا من الربع الأخير من العام الجاري.

* دبي

من ناحية أخرى، تتوقع بي.إم.آي استقرار النمو في دبي، التي تمثل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، عند 3.3 بالمئة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 3.7 بالمئة في العام المقبل.

وقالت إن مركز دبي للإحصاء عدل بالخفض بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي مما دفعها لتقليص تنبؤاتها لنمو اقتصاد الإمارة في 2024 من 3.6 بالمئة في وقت سابق.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة المعيشة سيواصل الضغط على إنفاق الأسر وهو ما سيبدد أثر ارتفاع أسعار النفط على النشاط الاستثماري، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم بالفعل إلى 3.9 بالمئة في يونيو حزيران الماضي مقابل 3.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول فيما يرجع بشكل كبير إلى الارتفاع الكبير في مجموعتي السكن والنقل بسلة مؤشر أسعار المستهلكين اللتين تشكلان معا 50 بالمئة من الوزن النسبي للمؤشر.

وتوقع التقرير أن تؤدي المجموعتان لاستمرار التضخم العنيد بالإمارة في الشهور المقبلة ليسجل متوسطه السنوي 3.4 بالمئة في النصف الثاني من 2024.

وقال التقرير إن المعدل السنوي للنمو تباطأ بشكل ملحوظ من 3.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الماضي إلى 2.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مما يؤثر على النمو الإجمالي، مضيفا أن تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات بدبي من فبراير شباط الماضي يشير إلى انحسار النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من 2024.

لكن التقرير توقع أن يكتسب النمو زخما تدريجيا اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري ليرتفع متوسطه في النصف الثاني من 2024 وخلال 2025.

وأضاف أن تيسير السياسة النقدية اعتبارا من سبتمبر أيلول إلى جانب تراجع التضخم سيعطيان دفعة لنمو الائتمان والاستهلاك الخاص، كما أن استمرار تدفق المغتربين والأثرياء سيحافظ على النمو القوي للقطاع العقاري، مشيرا إلى أن تلك العوامل ستعزز الأثر الإيجابي لجهود الدولة للتنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار والتجارة غير النفطية.

وتوقع التقرير أن تكون قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات المالية والتأمين والعقارات هي المحركات الأساسية للنمو في دبي خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل.

وقال التقرير إن الفريق المعني بالنفط والغاز لدى الشركة يتوقع نمو إنتاج النفط الخام بالإمارات 9.1 بالمئة في 2025 مما سيؤدي إلى نمو في خانة العشرات في القطاع النفطي بأبوظبي وبالتبعية في البلاد ككل، في حين أن انحسار الضغوط التضخمية تضافرا مع خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس من جانب المركزي الإماراتي سيعززان الطلب على الائتمان مما سيؤدي لتسارع النمو في الاستهلاك المعتمد على الائتمان والاستهلاك الخاص في الإمارات ككل.

*مخاطر نزولية

لكن التقرير أشار إلى وجود مخاطر نزولية على توقعات الشركة، موضحا أن نمو القطاع النفطي سيكون أضعف إذا سجلت أسعار الخام تراجعا كبيرا يدفع تحالف أوبك+ لتمديد القيود الحالية على الإنتاج، أو حتى تشديدها.

وأضاف أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على سبيل المثال لو فاز دونالد ترامب بالرئاسة وأدى ذلك لضغوط تضخمية قوية، من شأنه أن يؤثر على الطلب على الائتمان.

وقال إن تفاقم المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة من شأنه أن يؤثر أيضا على معنويات المستثمرين وأنشطة التجارة والسياحة مما سيؤدي لتراجع النشاط غير النفطي.