محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - لا تزال خدمات الإنترنت منقطعة عن الهواتف الخلوية في موريتانيا للأسبوع الثالث على التوالي بعد احتجاجات شهدتها عدة مدن عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 29 يونيو حزيران الماضي.

وعبَّر العديد من الموريتانيين عن استيائهم من استمرار انقطاع الإنترنت، معتبرين أن هذا يمس بحقهم في الوصول إلى المعلومات والتواصل.

وقال عبد الرحمن، أحد سكان العاصمة نواكشوط، إن انقطاع الإنترنت "مصادرة لحقنا في الوصول إلى المعلومات... السلطات تنتهك حقوق المواطنين الأساسية".

وأضاف متحدثا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن قطع الإنترنت ليس مجرد تعطيل للخدمات اليومية، بل هو تقييد لحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.

من جهتها، اعتبرت فاطمة التي تعمل بقطاع التمريض "انقطاع الإنترنت يؤثر سلبا على صورة موريتانيا وسمعتها الدولية"، واصفة هذا الإجراء بأنه "غير مبرر".

ومضت قائلة "الإنترنت يعتبر ضرورة أساسية مثل الماء والكهرباء. هذا الإجراء يؤثر سلبا على حياتنا اليومية وأعمالنا، ويعزلنا عن العالم الخارجي".

كانت الحكومة قد قررت قطع خدمة الإنترنت بهدف الحد من انتشار الشائعات والتحريض على العنف والتظاهر بعد أن شهدت عدة مدن موريتانية احتجاجات رفضا لنتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية جديدة.

وجاءت هذه الاحتجاجات تلبية لدعوة المرشح بيرام ولد الداه اعبيد الذي وصف الانتخابات بأنها "مزورة".

وجدد ولد الده عبيد في مؤتمر صحفي رفضه لنتائج الانتخابات، منتقدا في الوقت ذاته قرار الحكومة بقطع خدمة الإنترنت.

وقال "قطع الإنترنت هو محاولة لقمع أصوات المعارضة ومنع الشعب من التعبير عن رفضه للنتائج"، وطالب بإعادة الخدمة فورا واحترام حقوق المواطنين في التعبير والتواصل.

ورغم أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي تخفيف الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بالتزامن مع الانتخابات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الموريتانيين الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات، فإنها أبقت على قطع الإنترنت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن إطلاق سراح المعتقلين جاء نتيجة استعادة الوضع الأمني الطبيعي، وتجاوبا مع طلبات الفاعلين المحليين بعد تقديم ضمانات من قِبل وكلاء وأولياء أمور من تم إطلاق سراحهم.

وأضافت الوزارة أنها أبقت على اعتقال من شاركوا في أعمال شغب إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.