محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أثار الارتفاع المتواصل في سعر البن في الجزائر استياء تجاره ومحبي القهوة في البلاد، بعدما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من البن المطحون من ستة دولارات ليبلغ 12 دولاراً خلال شهرين.

وقال نصير جندالي، وهو صاحب مقهى وعضو اتحاد التجار الجزائريين أن الجزائريين من بين أكثر الشعوب العربية استهلاكاً للهوة، وتبلغ كمية البن المستهلكة سنويا بنحو 126 ألف طن تساوي قيمتها حوالي 400 مليون دولار.

وتمنى جندالي أن تبادر الحكومة إلى حل مشكلة الارتفاع المتواصل في أسعار البن ووضع سقف للأسعار ليتمكن المستهلكون من الاستمتاع بمشروبهم المفضل.

لم يتأثر جمال ولد إبراهيم الذي يملك متجراً لبيع وتحميص وطحن البن في العاصمة الجزائرية بارتفاع الأسعار فزبائنه لازالوا مصرين على احتساء القهوة. ولكنه في المقابل أعرب عن قلقه من تذبذب الأسعار وارتفاعها الأمر الذي قد يمنيه بخسائر هو في غنى عنها.

وأوضح أن هامش الربح لدى التجار امثاله محدود جداً ومعروف في وقت تستمر الأسعار في الارتفاع، قائلاً "إن تغير الأسعار يلحق بالتاجر خسائر كبيرة. نحن أصبحنا تائهين في هذه الحال المريرة، وكأننا معلقين ما بين السماء والأرض. يلومنا الزبائن على رفع الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى نعاني لأننا نشتري هذه المادة بأسعار مرتفعة وغالية أيضا."

قرر فريد دفاف أن يحافظ على عادة شرب القهوة رغم ارتفاع ثمن البن، وقال "نحن نستهلك الكثير من البن وننتظر تدخل السلطات العمومية لتخفيض الأسعار وتحديدها الأمر الذي يعود على الجميع بالفائدة من التاجر إلى الزبون الذي يستهلك ويشرب القهوة."

من جهته طالب حكيم صالحي الذي يواظب على عادة شرب القهوة مع أصدقائه في أحد المقاهي الشعبية بالعاصمة رئيس الجمهورية بالتدخل شخصياً لضبط أسعار البن.

وقال "نطلب من السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية التدخل لتحديد سقف لسعر القهوة لأن الشعب الجزائري يستهلك القهوة بكثرة، وعلى الدولة أن تجد حلاً لهذه المشكلة لأن الصغير والكبير يقبل على شرب القهوة هنا، نطلب من الرئيس التدخل شخصيا في هذا الأمر"

وأعلنت الحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة عن مجموعة من الخطوات لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار البن التي زادت بنسبة تصل إلى 200 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتضمنت الإجراءات تحديد سقف لهوامش الربح عند استيراد البن وتوزيعه بالجملة وبالتجزئة، وإقرار تخفيضات ضريبية للمتعاملين في هذا المجال إضافة إلى تدابير من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استيراد.