محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين زيارة للعراق يطغى عليها الملفان الأمني والمائي، وربما تفتح الباب أمام مسار جديد في العلاقات بين البلدين.

ووصف سبهان الملا جياد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، الزيارة بأنها "تاريخية بالنسبة للبلدين"، وتوقع أن ينتج عنها "مسار جديد في العلاقة بين العراق وتركيا على جميع الأصعدة".

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "هناك ملفات مهمة مع الجانب التركي تخص مستقبل العراق مثل الملف الأمني، وهو العقدة الأكبر"، وقال إن العراق ينتظر هذه الزيارة منذ سنة.

وكان مقررا أن يزور الرئيس التركي العراق العام الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين وقرار محكمة فرنسية في مارس آذار 2023 فرض غرامة قدرها 1.4 مليار دولار على أنقرة لصالح العراق لمخالفتها بنود اتفاقية تصدير النفط عبر الأراضي التركية الموقعة بين البلدين عام 1973.

وكانت الحكومة العراقية الاتحادية قد تقدمت بشكوى طالبت فيها بتعويض عن الأضرار التي أصابت الاقتصاد العراقي نتيجة تصدير نفط إقليم كردستان عبر الأراضي التركية دون موافقة بغداد.

وقال الملا جياد "خلال الفترة الماضية كانت لجان مشتركة وأخرى من جانبنا تعمل على إعداد مسودات اتفاقات بين البلدين تتعلق بجميع القضايا المشتركة".

وأضاف "تم إعداد مسودة اتفاقية أمنية على غرار الاتفاق الأمني مع إيران بمشاركة الإقليم (كردستان)، والذي يشمل نزع أسلحة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وإبعادها عن الحدود".

ويؤكد خبراء أمنيون أن حزب العمال ليس لديه مقرات او معسكرات على الأرض، بل ينتشر في مخابئ وملاذات تمتد إلى سلسلة الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ عام 1984؛ وهي مناطق نائية لا تقطعها السيارات بل يكون التحرك فيها سيرا على الأقدام ما يصعّب السُيطرة عليها.

* ملفات "ضاغطة"

قال الملا جياد إن الأمن المائي هو أحد الملفات "الضاغطة على العراق"، مضيف "حتى الآن لا توجد اتفاقية مائية مع تركيا، وما بيننا مجرد مذكرات تفاهم وبروتوكولات لا ترقى إلى مستوى اتفاقية"، لكنه أكد أن هناك لجانا تعمل على إتمام  مشروع اتفاقية.

وأكد المسؤول العراقي أن تركيا "مهتمة جدا بمشروع طريق التنمية الذي يربط غرب آسيا بأوروبا، وتضغط باتجاه الدخول شريكة في هذا المشروع، إضافة إلى اهتمامها الاستثنائي باستئناف تصدير النفط عبر الأنبوب التركي".

وفي وقت سابق قال مسؤول عراقي لوكالة أنباء العالم العربي إن تركيا طالبت الحكومة العراقية بتطبيق (اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار) الموقع بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مطلع أكتوبر تشرين الأول 2020 في أثناء ولاية رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي.

ويقوم الاتفاق على ثلاثة محاور.. محور إداري، ومحور أمني، وإعادة الإعمار؛ ويمنح الحزب الديمقراطي نفوذا واسعا على المنطقة حتى حدود سوريا، ما يمكّنه من كبح جماح حزب العمال الكردستاني الذي يَعتبر مدينة سنجار بمحافظة نينوى بالشمال العراقي منطقة انطلاق لعملياته داخل أراضي تركيا وسوريا.

* مبادئ اتفاقية أمنية

من جانبه كشف الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي اليوم الأحد أن لجنة  امنية عراقية تركية عملت خلال الفترة الماضية على بلورة رؤية أمنية مشتركة لتجاوز المشكلات على الحدود بين البلدين.

وقال إن هذه اللجنة  تضم وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومستشار الأمن القومي من الحكومة الاتحادية ووزير داخلية الإقليم، ومن الجانب التركي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات، وإنها  توصلت "بحسب معلوماتي" إلى مبادئ اتفاقية أمنية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية العراقية لقيادة العمليات المشتركة التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، نفذت القوات التركية 540 عملية عبر الحدود خلال العام الماضي وحده، باستخدام المدفعية والصواريخ والطيران المروحي والنفاث والمُسير، وجميعها دون إذن الحكومة العراقية.

ولفت ياور في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي إلى وجود اقتراحات أولية بأن يمسك العراق زمام الأمور الأمنية على الحدود مع تركيا بإجراءات منها بناء مخافر مكثفة، ومد سياج أمني، وفتح طرق، وفرض استحكامات من أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة حرارية، وإبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني على مسافة 70 كيلومترا في العمق العراقي.

وأكد أنه سبق وأن اقترحت أنقرة على بغداد وإقليم كردستان مشاركتها في عملية أمنية واسعة لمكافحة عناصر حزب العمال، "لكن بغداد وأربيل لهما وجهة نظر أخرى بعيدة عن الصدام المباشر".

وتتهم تركيا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية والمعروفة اختصارا باسم قسد والتي تضم تنظيمات كردية مؤلفة من أكراد من العراق وسوريا وتركيا وتقاتل تنظيم داعش شمال شرق سوريا بدعم من القوات الأميركية.

وتنتشر قوات قسد في المثلث العراقي السوري التركي، وتدعم عمليات حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وختم ياور تصريحاته قائلا "هناك أحاديث عن اتفاقية استراتيجية تشبه إلى حد ما الاتفاق الاستراتيجي مع أميركا، تتضمن الأمن والاقتصاد والطاقة والتعليم وجوانب أخرى".

وفي منتصف مارس آذار الماضي، طالبت تركيا العراق خلال اجتماع وزيري الخارجية والدفاع بنظيريهما العراقيين المشاركة في عملية عسكرية موسعة داخل الأراضي العراقية تعتزم إطلاقها هذا الربيع لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني وتستمر حتى الصيف، وبعمق قد يتجاوز 40 كيلومترا.

غير أن الجانب العراقي رفض الدخول في معارك بالإنابة وعلى أراضيه.