محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - تعقد السلطات المختصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بين حين وآخر ورشا توعوية لمستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على وقع ارتفاع أعداد حالات الابتزاز الإلكتروني لا سيما بين الفتيات والنساء اللائي وقعن ضحية للابتزاز بالخضوع للمبتز وتلبية طلباته خشية الفضيحة أو التعنيف الأسري.

وشددت الناشطة المجتمعية اليمنية منى أحمد على أهمية هذا النوع من التوعية لتفادي مخاطر الابتزاز الإلكتروني، مثنية على وجود الشعبة الخاصة بالأمن السيبراني التي أنشئت في شهر مايو أيار الماضي لكونها ستحد كثيرا من المشاكل التي تتعرض لها المرأة خاصة والكثير من عمليات الابتزاز التي يتعرض لها المجتمع، على حد قولها.

بدوره قال أحمد العبدلي، مدير شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني التابعة للنيابة العامة في عدن أن الشعبة مجهزة بكافة الوسائل التي تضمن حماية مستخدمي الإنترنت وملاحقة المبتزين بعد التبليغ عنهم.

موضحا "بالتنسيق مع معالي النائب العام (قاهر مصطفى علي) الذي وجه بالتفاعل مع المؤسسات المانحة وتكوين وإنشاء هذه الشعبة وتوفير المستلزمات الخاصة بالشعبة من حيث تجهيزات الأجهزة الإلكترونية اللازمة والحواسيب، وتجهيز منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين الذين يعانون الابتزاز الإلكتروني عبر أية وسيلة، عن طريق رابط المنصة".

واعتبر الصحفي اليمني علي الحسني أن المسؤولية لا تقع على عاتق المبتز وحده، ففي بعض الأحيان تكون الفتيات أنفسهم من تتسببن لأنفسهن مشاكل الابتزاز لقلة وعيهن تجاه الاستخدام الأمثل لأجهزة الجوال والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "متى تلجأ الفتاة إلى التبليغ؟ في حال وجدت السرية التامة وفي حال وجدت الإنصاف وفي حال وجدت أن النيابة الآن تتعامل مع موضوعها بجدية وتعرض هذا المبتز لمساءلة قانونية أو عقوبة، حينها تلجأ الفتيات إلى الإبلاغ، لأن ليس كل ابتزاز ناجما عن تقصير من الفتاة، فثمة ابتزاز تكون الفتاة فيه هي المسؤولة عنه كتواصل مع الشخص المبتز، وابتزاز آخر ينجم عن أساليب أخرى كصيانة الجوال وعمليات الاختراق الإلكتروني، فالفضاء الإلكتروني واسع وعمليات التدخل في هذه الشبكات كثيرة جدا ويسهل اختراق هذه الشبكات".