محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - تصاعدت في العراق مؤخرا انتقادات لاستمرار فرض عقوبات على مصارف عراقية بناء على اتهامات أميركية لها بالضلوع في عمليات غسيل أموال أو تعاملات بالدولار الأميركي مع كيانات تصنفها واشنطن على أنها محظورة.

وقال عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي "ننظر للتعامل بالدولار وقضتيه ما بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق من زاوية سياسية، على اعتبار أننا اطلعنا على الأسباب الموجبة لهذا الموضوع، واتضح أن الأمر منذ عام 2019 و2020، فلماذا هذا التأخير ولماذا هذا التوقيت".

وأضاف "كان رأينا أنه يجب أن تكون هناك إشارات صفراء قبل أن تتحول إلى حمراء تنذر هذه المؤسسة أو هذا المصرف أو ذاك بأن هناك مخالفة بهذا العمل حتى يعالج الخطأ أو الخلل الموجود في مساره، ولكن أن نتفاجأ بهذا العدد الكبير من المصارف في قرار واحد، نجد أن هذا موضوع سياسي أكثر مما هو موضوع فني".

وفي فبراير شباط الماضي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ثمانية مصارف عراقية، ووضعت الشهر الماضي مصرف الهدى على لائحة العقوبات فيما يتعلق بغسيل الأموال وعمله "كقناة لتمويل الإرهاب"، كما فرضت عقوبات على رئيسه التنفيذي.

وذكرت السفيرة الأميركية لدى العراق إلينا رومانوفسكي أن هذه الإجراءات سوف تساعد "في حماية النظام المالي العراقي والمشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي نبيل النجار "الموضوع لم يكون وليد الصدفة. هناك بعض التحذيرات أطلقتها الحكومة الأميركية في الفترة السابقة بأن هناك مصارف تتعامل مع دول محظورة".

وأضاف "عندما تكون هناك حركة مالية بالتأكيد فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيكون له موقف. لكن الموضوع مبالغ فيه أكثر من اللازم. بعض العقوبات لم تكون صحيحة، وبعضها صحيحة ولا نريد أن نظلم الآخرين. هناك مصارف ليس لديها أي تعامل مع دول المجاورة"

ومضى يقول "مصرف الهدى أعلن بشكل رسمي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه لديه غسيل أموال وعمليات تهريب للعملة، أما البقية فهي عقوبات إيقاف وليس منع. إيقاف طويل أو قصير تبعا لإجراءات بين الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي".