محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أنه ستكون هناك حكومة واحدة في البلاد قبل إجراء الانتخابات.

وقال المريمي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين عقب إعلان مجلس النواب الليبي موافقته بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان "قبل وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حسب الآلية المتفق عليها بين المجلسين".

وأضاف المريمي "قبل الانتخابات، لابد من تشكيل حكومة واحدة، وسيشرع مجلس النوب في ذلك اعتبارا من هذا اليوم، في الاتصال بالمجلس الأعلى للدولة والعمل على ما تم الاتفاق عليه بشأن إصدار هذه القوانين وتشكيل حكومة واحدة".

وأعلن عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم أن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6).

* أميركا وبريطانيا

وقال المريمي إن اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة يمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين في ليبيا.

وأضاف أن عددا من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات "مثل أميركا وبريطانيا وغيرهما من الدول، كلها تؤيد تشكيل حكومة واحدة... وبالتالي، عند تشكيل هذه الحكومة سيتم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

واعتبر أن المجتمع الدولي وضعهم "في مأزق" لأنه يتعامل مع الحكومة الليبية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة... رغم أن مجلس النواب أحالها وشكّل حكومة غيرها".

وأضاف أنه بعد تشكيل الحكومة المقبلة "ستكون بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الصورة بشأن ذلك"، حسب وصفه.

وقال إنه "حسب التصريحات، وحسب الاجتماعات التي أجريت والاتصالات" فإن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة سيؤيدان الحكومة المقبلة عقب تشكيلها من المجلسين.

وشدد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عقب إعلان المجلس اليوم على أنه ليس من حق مجلس النواب إجراء أي تعديل على القوانين المنجزة من لجنة (6+6).

* دولة مؤسسات وقانون

وعن السماح للمدنيين والعسكريين بالترشح في الانتخابات المقبلة، قال المريمي إن مجلس النواب والقوانين لا يمنعان أحدا، مضيفا أن ما يمنع أي شخص من الفوز هو الشعب الليبي، حسب وصفه.

وتابع قائلا "من يريد أن تكون ليبيا دولة مؤسسات وقانون، فعليه أن يتجه إلى صندوق الاقتراع ويصوت في الانتخابات".

وأضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية "ولا بد من مراعاة الجميع وفتح الفرصة للجميع، ومن تثبت جدارته من خلال صندوق الاقتراع، سواء كان مدنيا أو عسكريا، سيكون رئيسا لليبيا".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أشار إلى أن القانون لم يُقْصِ أحدا وأن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة "مدنيا كان أو عسكريا، ومن لم يفز يعود إلى سابق عمله".

* خارطة طريق

وقال المريمي إن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد إحالة القوانين للمفوضية العليا للانتخابات لوضع الترتيبات اللازمة والإعلان عن موعد الانتخابات.

وأضاف أن لديهم خطة موضوعة وخارطة طريق أولى خطواتها هي تشكيل الحكومة ثم إحالة القوانين إلى مفوضية الانتخابات.

وأعرب المريمي عن اعتقاده بأنه لا تعارض بين المضي قدما نحو إقامة الانتخابات والمواصلة في جهود إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات في وقت واحد.

وأضاف أن "جهود إعادة الإعمار والإنقاذ مستمرة والعجلة لا تتوقف، نحن لا نتوقف عند كارثة وقعت، ونقوم بما يجب القيام به حيالها".

يذكر أن ليبيا لا تزال تتعافى من كارثة الإعصار دانيال الذي ضرب الأجزاء الشرقية من البلاد في العاشر من سبتمبر أيلول الماضي.