محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - أدان المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفها بأنها تحريض على ارتكاب جرائم وحشية أخرى، داعيا إلى فتح تحقيق بشأنها.

وقال جيريمي لورنس، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن تورك "مصدوم" من التعليقات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر أن ترك مليوني فلسطيني في غزة يموتون جوعاً يمكن أن يكون "مبررا وأخلاقيا" من أجل تحرير الرهائن.

وأضاف لورنس أن المفوض السامي "أدان بأشد العبارات هذا الكلام، الذي يحرض أيضا على الكراهية ضد مدنيين أبرياء".

وأضاف المتحدث أن "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب والعقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين يشكل جرائم حرب".

وحذر من أن "هذا التصريح المباشر والعلني يمكن أن يحرض على ارتكاب جرائم وحشية أخرى".

وأضاف "يجب أن تتوقف مثل هذه التصريحات على الفور، خاصة من قبل المسؤولين العموميين. ويجب التحقيق فيها وإذا تبين أنها ترقى إلى جريمة، فيجب خضوع مرتكبيها للمحاكمة ومعاقبتهم".

ووسط موجة من الإدانات الدولية وتنديدات منظمات يهودية أميركية لتصريحاته، قال سموتريتش إن تصريحاته أخرجت عن سياقها.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن سموتريتش قوله لهيئة البث الإسرائيلية "لا سمح الله. لم أقل هذا الكلام بأي شكل من الأشكال. أدعو الجميع لمشاهدة الفيديو من المؤتمر (الذي أدليت فيه بالتصريحات). إنهم لم يفهموا ما قلته. أنا معتاد على أن يتم شيطنتي في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "ما قلته هو أنه يجب علينا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأنه لن يسمح لنا أحد بتجويع سكان غزة، ولكن ما قلته أيضا هو أنه من الناحية الأخلاقية يجب علينا ربط دخول المساعدات الإنسانية بعودة الرهائن وهو أيضا التزام إنساني".

وأثارت تصريحات سموتريتش إدانات واسعة النطاق، حيث نددت مصر والاتحاد الأوروبي بهذه التصريحات، في حين طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش.