محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الجمعة بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب الطلب الذي تقدمت به الحكومة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لمنح حصانة إضافية "لمجرمي الحرب" الإسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس "تثمن الوزارة مواقف الحكومة البريطانية بما فيها المواقف الشجاعة التي عبرت عنها بشأن اعتمادها القانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس لعلاقاتها الخارجية".

كما رحب سفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط بقرارها التراجع عن تحديها لأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال زملط في بيان "نرحب بقرار الحكومة البريطانية بالتخلي عن تدخلها لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن سلطتها القضائية في إصدار أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين. هذه خطوة هامة في إطار اتساق المملكة المتحدة مع سيادة القانون والنظام الدولي ونحو محاسبة إسرائيل أخيرا بعد عقود من الإفلات من العقاب".

وأضاف السفير الفلسطيني "بالإضافة إلى قرار إعادة التمويل للأونروا، اتخذت الحكومة البريطانية في وقت قصير خطوتين ضروريتين وإيجابيتين نحو مواءمة سياسة المملكة المتحدة مع التزاماتها القانونية والإنسانية الدولية، مما يسهل الطريق نحو حل سلمي".

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الحكومة الجديدة في بريطانيا بقيادة حزب العمال تخلت عن معارضتها لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو، وهو ما أزال عقبة رئيسية أمام إصدار مذكرة اعتقال دولية، وأكد الموقف الأكثر صرامة الذي تتخذه الحكومة البريطانية الجديدة تجاه إسرائيل.

وذكرت رئاسة وزراء بريطانيا اليوم الجمعة أن الحكومة لن تقدم طعنا في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي يسعى المدعي العام الرئيسي فيها، كريم خان، إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتقول الصحيفة إن الخطوة البريطانية تزيد من احتمالات موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلب خان، ويعني وجود امتعاض دولي كبير تجاه إسرائيل بسبب الطريقة التي أدارت بها الحرب في غزة وسيضع نتنياهو في مواجهة إمكانية الاعتقال إذا سافر إلى الخارج.