محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - مع كل دورة برلمانية في العراق يتجدد الجدل حول اقتراحات لتعديل فقرات في قانون الأحوال الشخصية يتم ادراجها ضمن جدول أعمال الجلسات، وهو ما حدث مؤخرا بعد طرح تعديلات في فقرات تتعلق بالزواج والطلاق والميراث، لكن المجلس سحب هذه المقترحات لإجراء مزيد من النقاش والتشاور بشأنها.

وقالت عائشة المساري عضو البرلمان "هذا القانون في كل جلسة برلمانية ودورة برلمانية يثار الجدل حوله. نحن جمعنا توقيعات برفعه من جدول الأعمال. وهذا ما حصل هناك جدل كبير حوله".

من جانبه أعلن حسن الخفاجي عضو البرلمان أن النواب المستقلين لديهم كثير من الاعتراضات على بنود هذا المقترح، ورأى ان سحب التعديلات كانت ضرورية لمناقشتها وإعادة قراءتها.

وقال الخفاجي "للمرأة العراقية وجودها وكيانها وشخصيتها، ونحن في المجتمع العراقي دورنا يكمن في صون مكانتها وتحصين وجودها، وفي نفس الوقت الأخذ برأيها ومشورتها لأن 25 في المئة من مجلس النواب العراقي من النساء، وهناك أيضا منظمات مجتمع مدني وقاضيات بالمحاكم العراقية، ستتم المشاورة والمناقشة معهن قبل عرض القانون من جديد في مجلس النواب".

ويرى المعترضون على التعديلات المقترحة أنها تتعارض مع الدستور العراقي الذي يضمن مساواة جميع فئات وأطياف المجتمع العراقي دون تمييز، كما أنها بحسب رأي المعترضين ستحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية.

وقالت الناشطة الحقوقية لاها عبد الحسين "مقترح تعديل القانون يقوم على فكرة التقسيم والتفتيت الاجتماعي في الوقت الذي يحاول المجتمع أن يعيد اللحمة. وتعيد مقترحات تعديل القوانين الناس إلى الوراء لتذكر بالانتماء الطائفي".

وأضافت "التحدي اليوم للشباب وليس للناس الذين تقدموا في السن، فالشباب سيعيدون النظر ألف مرة في قرار الزواج بمن يتزوج بالإنسانة التي تتفق مع طائفته أو لا، وهذه مشكلة كبيرة"

وتابعت قائلة نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الزواج وسيلة من وسائل التمتين والتماسك الاجتماعي، ومقترح قانون من هذا النوع بالحقيقة يعيدنا إلى ما قبل ذلك ويساهم في تقسيم المجتمع بالتأكيد مرفوض".