محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس إن تصريحاته المثيرة للجدل حول "تجويع" الفلسطينيين في قطاع غزة اقتطعت من سياقها.

ووسط موجة من الإدانات الدولية وتنديدات منظمات يهودية أميركية لتصريحاته، شدد سموتريتش على أنه لا يؤيد هذه الفكرة.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن سموتريتش قوله لهيئة البث الإسرائيلية "لا سمح الله. لم أقل هذا الكلام بأي شكل من الأشكال. أدعو الجميع لمشاهدة الفيديو من المؤتمر (الذي أدليت فيه بالتصريحات). إنهم لم يفهموا ما قلته. أنا معتاد على أن يتم شيطنتي في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "ما قلته هو أنه يجب علينا أن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأنه لن يسمح لنا أحد بتجويع سكان غزة، ولكن ما قلته أيضا هو أنه من الناحية الأخلاقية يجب علينا ربط دخول المساعدات الإنسانية بعودة الرهائن وهو أيضا التزام إنساني".

وأثارت تصريحات سموتريتش إدانات واسعة النطاق، حيث نددت مصر والاتحاد الأوروبي بهذه التصريحات، في حين طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش.

واعتبرت الخارجية المصرية تصريحات الوزير الإسرائيلي "تحريضا مرفوضا" ضد سكان القطاع، وقالت إنها "مرفوضة شكلا وموضوعا وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذا "اعتراف صريح وواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين".

كما أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل على أن "تجويع المدنيين عمدا جريمة حرب"، واصفا تصريحات سموتريتش بأنها "مخزية للغاية".