محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقع غولدمان ساكس أن يواصل التضخم في المدن المصرية مساره النزولي ليسجل 25.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز انخفاضا من 27.5 بالمئة في يونيو حزيران.

وفي مذكرة اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، توقع بنك الاستثمار الأميركي انخفاض التضخم مدعوما بتراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية بواقع 0.9 بالمئة على أساس شهري.

وأشار البنك إلى أن أسعار مجموعة الغذاء في سلة التضخم المصرية لا تزال متقلبة لكنه توقع انخفاض أسعار الأغذية الأساسية بما يتجاوز الزيادة في أسعار الفواكه والخضروات.

لكنه أضاف أن من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الأدوية في الآونة الأخيرة لارتفاع في تكاليف الرعاية الصحية بواقع خمسة بالمئة على أساس شهري مما سيحد من مدى انخفاض التضخم.

وذكر البنك أن من المقرر أن ينشر جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم في المدن المصرية لشهر يوليو تموز يوم الخميس المقبل.

وقال البنك إن الضغوط التضخمية في مصر مستمرة في الانحسار منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار الماضي مما أدى إلى انهيار السوق الموازية للعملة وأعاد ثقة السوق في الجنيه المصري، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية مع الإمارات لاستثمار 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة العقاري وموافقة صندوق النقد على حزمة تمويل موسعة عززا المسار النزولي للتضخم في مصر.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري مسارا أكثر حذرا في خفض الفائدة في المدى المتوسط، وذلك في ضوء الأهمية التي يوليها البنك لرد الفعل السلبي المحتمل من السوق على أي بادرة للتخلي عن تشديد السياسة النقدية.

وتوقع البنك أن يقدم البنك المركزي المصري على أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول المقبل دون أن يحدد حجم الخفض المتوقع، لكنه أشار إلى احتمال تأجيل الخطوة.

كان البنك المركزي المصري قد أبقى في مايو أيار على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منذ أن رفعها ست نقاط مئوية دفعة واحدة في مارس آذار الماضي إلى 27.25 بالمئة للإيداع لليلة واحدة و28.25 بالمئة على الإقراض لليلة واحدة.