محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقعت بي.إم.آي، شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا في النصف الثاني من العام الجاري بمعدل 2.7 بالمئة على أساس سنوي بعد انكماش بلغ 1.3 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول، على أن يتسارع بقوة إلى 5.3 بالمئة في 2025.

وذكرت بي.إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنه على الرغم من أن توقعاتها بتحول الاقتصاد إلى أداء إيجابي في النصف الثاني من هذا العام، تتوقف على انتعاش نمو القطاع النفطي مع عودة الإنتاج إلى طبيعته وتأثيرات مواتية لفترة الأساس، فإنه هذا سيقابله جزئيا تباطؤ الأنشطة غير النفطية مع بقاء الأوضاع المالية مقيدة.

وتتوقع بي.إم.آي أن يتباطأ نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة من 3.9 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في النصف الثاني. ومع ذلك، سيتجاوز هذا المعدل متوسط نمو القطاع غير النفطي البالغ 2.1 بالمئة في فترة ما قبل جائحة كوفيد-19 بين عامي 2015-2019.

* نمو نفطي 
وقالت شركة الأبحاث إن فريقها المعني بالنفط والغاز يتوقع أن يبدأ إنتاج النفط في المملكة في الارتفاع تدريجيا في الربع الأخير من العام مع انتهاء سريان تمديد تخفيضات تحالف أوبك+ إلى الربع الثالث، ما سيؤدي إلى نمو قطاع النفط، الذي شكل حوالي 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، على أن يعود إلى المنطقة الإيجابية ما سيعزز النمو العام للاقتصاد.

وأضافت أن القطاع النفطي بشكل عام سينمو 0.3 بالمئة على أساس سنوي في النصف الثاني من العام، مقارنة مع انكماش كبير بلغ 9.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2024.

وترى بي.إم.آي أن أسعار النفط المرتفعة ستوفر بعض التمويل للكيانات المرتبطة بالحكومة لمواصلة جهود تنويع مصادر التمويل تماشيا مع رؤية السعودية 2030، والتي سيكون لها أيضا بعض الآثار الإيجابية على القطاع الخاص.

غير أنها أشارت إلى أن قطاعات شديدة التأثر بأسعار الفائدة مثل الإنشاءات ستظل تواجه عوامل غير مواتية نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، لافتة إلى أن عمليات تسليم الأسمنت، التي تشكل مؤشرا على نشاط البناء، ظلت ضعيفة منذ بداية دورة التشديد في المملكة على الرغم من التوجه الاستثماري القوي بقيادة الحكومة.

وفي 2025، تتوقع بي.إم.آي أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 5.3 بالمئة. وعزت ذلك بشكل كبير إلى تعافي إنتاج النفط، قائلة إن فريقها المعني بالنفط والغاز يتوقع أن ينمو القطاع 6.2 بالمئة مقارنة مع انكماش  4.9 بالمئة في 2024.

وأضافت أن خفض أسعار الفائدة سيوفر على نحو مشابه أجواء مواتية بشكل كبير للاقتصاد غير النفطي، لا سيما مع بقاء أسعار النفط مرتفعة ما سيعزز جهود التنويع.

وذكرت أن من المتوقع أن يقتفي البنك المركزي السعودي أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ويخفض أسعار فائدته بمقدار 200 نقطة أساس في 2025.

وبشكل مشابه، فإنه على الرغم من أن فريقها للنفط والغاز يتوقع تراجع سعر خام برنت إلى 82 دولارا للبرميل في 2025 من 85 دولارا للبرميل في 2024، فإن النفط سيظل مرتفعا بشكل نسبي عن المتوسطات التاريخية ويوفر تمويلا للكيانات المرتبطة بالحكومة لكي تواصل الاستثمار في جهود التنويع وفقا لرؤية 2030.

وتوقعت بي.إم.آي أن يتعزز التوجه الاستثماري في المملكة في العام المقبل، إذ تسعى السلطات للوفاء ببعض المواعيد النهائية لبرنامج تحقيق الرؤية متوسطة الأجل والمحددة لذلك العام.