محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقعت بي.إم.آي، شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، أن يسجل معدل التضخم السنوي في مصر 27 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب، بعد زيادة أسعار الوقود في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت بي.إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه حتى إذا ارتفعت قراءة التضخم عن ذلك الرقم، فإنها لا تتوقع أن تكون الزيادة كبيرة للغاية.

وأضافت أن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود تتماشى مع توقعاتها بأن السلطات المصرية سترفع الأسعار المدارة لخفض فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي.

والأسعار المدارة هي أسعار السلع والخدمات التي تحددها الحكومة بشكل أساسي مثل الكهرباء والوقود وغيرها.

وكانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار في وقت سابق من الشهر الجاري. ويستخدم السولار بشكل واسع النطاق في المواصلات العامة وكذلك السيارات التي تنقل البضائع وإنتاج بعض السلع أيضا.

وقالت الشركة إنه بناء على ذلك، فإن الزيادة في سعر السولار سيكون لها تأثيرات مباشرة على أسعار النقل، والتي تمثل 6.66 بالمئة من سلة أسعار المستهلكين، وتأثير غير مباشر على مكونات أخرى مثل الغذاء.

وأشارت بي.إم.آي إلى أن أثر الزيادة في أسعار الوقود سيظهر في قراءة التضخم في أغسطس آب مشيرة إلى أنه سيكون هناك المزيد من الوضوح خلال الأسبوعين القادمين حين تصدر بيانات التضخم الخاصة بشهر يوليو تموز ما سيظهر كيفية تحرك التضخم في أسعار الأغذية، التي تمثل ثلث سلة أسعار المستهلكين، والتي تحدد مسار التضخم في مصر.

كان المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر بلغ 27.5 بالمئة في يونيو حزيران انخفاضا من 28.1 بالمئة في مايو أيار.

وأضافت شركة الأبحاث أنه من المرجح أن يرتفع التضخم قليلا في سبتمبر أيلول، إذا قررت السلطات زيادة أسعار الكهرباء.

وقالت إن توقعاتها لمتوسط معدل التضخم في النصف الثاني من العام الجاري بمصر ما زال دون تغيير عند نحو 27.5 بالمئة.