محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - عدلت بي.إم.آي، شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، بالزيادة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر من 2.8 بالمئة إلى 3.1 بالمئة للعام الجاري، ومن 1.8 بالمئة إلى 2.4 بالمئة للعام المقبل.

وأرجعت بي.إم.آي في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) ذلك جزئيا إلى قراءة النمو القوية والتي بلغت 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا من 3.5 بالمئة في الربع الأخير من 2023، والذي كان مدفوعا بارتفاع الاستثمارات الثابتة 14.8 بالمئة على أساس سنوي والاستهلاك الخاص 4.2 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقعت أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو خلال النصف الثاني من 2024 وعام 2025، في ظل دعم ناتج عن الرفع الأخير لبعض قيود الاستيراد واتباع الحكومة سياسة مالية تيسيرية.

وقالت إن تخفيف قيود الاستيراد أواخر 2023 على السيارات ومكوناتها، والملابس والمنتجات الغذائية، وسلع أخرى سيدعم نمو الاستثمار بشكل قوي، إذ بات بإمكان الشركات بشكل أكثر حرية استيراد احتياجاتها من المعدات والسلع اللازمة للتصنيع والعمليات الصناعية محليا.

وأشارت إلى أن ذلك كان واضحا بشكل خاص في صناعة السيارات التي شهدت عودة بعض شركات إنتاج المكونات الأصلية مثل فيات الإيطالية والتي افتتحت مصنعا جديدا بالقرب من وهران في ديسمبر كانون الأول الماضي.

السيارات والاستثمار

وذكرت بي.إم.آي أن فريقها المعني بقطاع السيارات يتوقع أن يزداد الإنتاج الكلي من السيارات في الجزائر 128.1 بالمئة في 2024، على الرغم من انطلاقه من مستوى أساس متدن نسبيا.

وقالت إن ما يعزز أيضا توقعات الاستثمار بالبلاد، إعلان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في يونيو حزيران أن شركة ليون جروب الماليزية لصناعة الصلب تستعد لاستثمار ثمانية مليارات دولار (أي ما يمثل حوالي ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر) في بناء مشروع ضخم للمعادن، بينما وقعت شركة بلدنا لمنتجات الألبان ومقرها قطر في أبريل نيسان اتفاقا إطاريا لمشروع تربية وإنتاج الألبان بقيمة 3.5 مليار دولار.

كما تتوقع بي.إم.آي نموا قويا للاستثمارات العامة بنسبة 8.3 بالمئة في 2024، يركز بالأساس على الإسكان والبنية التحتية للنقل ومشروعات الطاقة المتجددة.

وقالت في تقريرها إن الاقتصاد الجزائري سيحافظ على زخم استثماري جيد في 2025 مع استمرار المستثمرين في الاستفادة من الوصول إلى الواردات بشكل أيسر.

ومع ذلك، ترجح شركة الأبحاث تباطؤ وتيرة الاستثمار مع تقليص الحكومة بعض إنفاقها في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر أيلول المقبل، وفي ضوء عجز الميزانية الكبير نسبيا الذي من المنتظر أن يصل إلى 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

من ناحية أخرى، رجحت بي.إم.آي أن يستفيد الاستهلاك الخاص من تخفيف قيود الاستيراد ما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

وتوقعت الشركة أن يظل التضخم عند مستوياته الراهنة خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي بلغت 4.1 بالمئة في المتوسط في النصف الأول، وأن يبلغ في المتوسط 4.5 بالمئة للعام بأكمله وأن يظل محصورا عند 5.3 بالمئة في المتوسط في 2025.

وعلى صعيد الصادرات، قالت بي.إم.آي إن من المتوقع أن يؤثر صافي الصادرات سلبا على النمو في 2024 و2025، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تراجع إنتاج النفط والغاز بعدما صوت تحالف أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2025.

ووفقا لأحدث بيانات أوبك+، انخفض إنتاج النفط الخام في الجزائر سبعة بالمئة من 973 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2023 إلى 905 آلاف برميل في اليوم في الربع الثاني من 2024.

وأضافت أن قطاع النفط والغاز سيستمر في مواجهة عقبات في المدى القصير جراء محدودية الطاقة الاحتياطية وسنوات من الاستثمار غير الكافي.

ويتوقع الفريق المعني بالنفط والغاز لدى الشركة أن ينكمش صافي صادرات الجزائر من النفط الخام 1.3 بالمئة في 2024 و3.7 بالمئة في 2025، مضيفا أن القطاع سيخصم من النمو خلال الفصول السنوية المقبلة على الرغم من تعويض ارتفاع إنتاج الغاز وتصديره جزئيا لتراجع صادرات النفط.